الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع ، وبين الشرع المؤول وهو اجتهادات أهل العلم فيما وراء ذلك من الظنيات وموارد الاجتهاد ، ويبينون أن الأول هو الذى لا يحل لأحد مخالفته ، وهو الذي تنتصر له سيوف المسلمين ، ومن نازع في شيء منه فقد اتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين ، أما الثانى فالأصل أنه لا يضيق فيه على المخالف ، وأن من عمل فيه بأحد الرأيين لم ينكر عليه ولم يهجر ، ومن عمل بالرأى الآخر لم ينكر عليه ولم يهجر كذلك ، لا يستثنى من ذلك إلا الاجتهادات الشاذة وما اعتبر من زلات العلماء . ولم يقل أحد من أهل العلم في هذا القسم إن فقهه هو الإسلام، وإن اجتهاده هو الحق الذى ليس بعده إلا الضلال ، ولا ارتضوا من أحد أن يقلدهم فيه من غير أن يحتاط لنفسه ويستبرئ لدينه ويأخذ من حيث أخذوا ، وكان أكثر ما يقولون في هذا القسم : ما نحن عليه صواب يحتمل الخطأ ، وهو مبلغنا من العلم ، وما عليه غيرنا خطاً يحتمل الصواب ، وكانوا يتناصحون ويتغافرون، ويثنى بعضهم على بعض ، ويعرف كل منهم للآخر فضله وعلمه ، فاستحقوا بذلك أن يكونوا أئمة الدين وأن يكتب الله لهم بذلك القبول في الأولين والآخرين .
- أما تجاوز الحدود الشرعية فى الإنكار على المخالف فهو ألا يفرق بين مجمع عليه وبين مختلف فيه ، ولا يراعى درجات الإحتساب ولا يعتبر بالمآلات ، ولا يوازن بين المصالح والمفاسد المترتبة على هذا الإنكار ، ولا يضع اعتبارا لاختلاف الزمان والمكان والأحوال ، فإن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقها من أخطأه كان احتسابه وبالا على نفسه وعلى الدين، واعتبر به فى عداد الغلاة والمتطرفين هذا . ولا تعد مصادرة اجتهادات الآخرين من قبيل التطرف إلا في المسائل الاجتهادية ، أما ما كان من المحكمات والمعلوم بالضرورة من الدين فلا محل فيه للاجتهاد ولا سبيل للمسلم معه إلا التسليم والانقياد ، ولا عبرة فيه بشذوذ الآراء ولا بشطحات الأهواء ، كما قال تعالى : وماكان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله
12
ص ١٢