( ۲۰ )
قانون نابليون
كان قانون نابليون من أخطر التحديات التي واجهت البلاد الإسلامية فقد غير تطبيقه كثيرا من مواضعات المجتمع الاسلامى وكانت ولاية القضاء قبل تأسيس المحاكم المختلطة والأهلية خاضعة للشريعة الاسلامية فلما جاء النفوذ الاجنبي عمل على حجب هذه الشريعة وفرض قانون نابليون : القانون
الوضعى وكان للوزراء شريف ونوبار وبطرس غالى ولورد دوفرين اثر في إيجاد المحاكم الأهلية بحجة ايجاد فارق بين الادارة المصرية والادارة العثمانية ، وقد كان الباب العالى معارضا لهذا الاتجاه
. ويقول الاستاذ محمد عبد اللطيف سعودى بمناسبة مرور خمسين سنة على قانون نابليون ( ۱۹۳۳ ) ان وجود المحاكم الأهلية قوبل بتذمرات واحتجاجات وصدر بعضها من المفتى الاكبر الشيخ العباسي المهدى وقد انتهت بتركه دار الافتاء ، وكان هذا الاتجاه مفهوما لأن البلاد اتخذت لأول مرة في حياتها عام ۱۸۸۳ ) بعد الاحتلال البريطاني بعام واحد ) شريعة جديدة تقيم الحدود وتحكم بين المتنازعين وترجع فى أحكامها لاراء داللوز وفستان هيللي وغيرهما من فقهاء الفنرسيين والطليان والبلجيكين ، بعد أن كانت لا تعرف غير الشريعة الاسلامية وفقهائها
وقد فرض اللورد كرومر أن يكون بجوار وزير الحقانية موظف انجليزي مى المستشار القضائي ، يمد الوزير بالنصح ويهيمن على تعيين القضاة، وكان أول مستشار انجليزي في وزارة الحقانية مستر سكوت ونتيجة للقحط في الرجال دخل في القضاء كثير من الرجال الضعفاء في القيم والاخلاق
وقد ظلت المحاكم المختلطة قائمة بجوار المحاكم الأهلية حتى صفيت بعد عام ١٩٣٧ وكانت تجرى مناقشاتها باللغة الفرنسية وكانت المحاكم المختلطة قدر انشئت عام ١٨٧٦ قبل الاحتلال الانجليزى بسنوات ثم انهيت المحاكم الأهلية بعد الاحتلال على منوالها ، وقد كان لموقف عبد السلام ذهني القاضي بالمحاكم تم المختلطة أثره المدوى حين امتنع عن تلاوة الاحسكا. باللغة الفرنسية وتلاها باللغة العربية وقد أوقف عن العمل على أثر ذلك.
ص ٦٥