معالم التاريخ الإسلامي المعاصر من خلال ثلاثمائة وثيقة سياسية ظهرت خلال القرن الرابع عشر الهجري — الصفحة ٢٨٠

اتكلم معه في أمر الخلافة لما اتصل بي من نيته تجاه البيت الشاهاني ، ولم نكد نأخذ مجلسنا في قال : - مارايك يا فلان في أمر الخلافة وفصلها عن سياسة الدولة فاستبقيته الجواب معتذرا بأن في المجلس الوطنى الكبير من العلماء وذوى الرأي ما يغنونه عن رأيي ولكنه أصر على الا أبسط ما لدى ، وعلمت من بعد انه كان يريد من استماعي الوقوف على خطابه ذلك الأمر الخطير من المحاذير والأخطاء أو العلم بما جاء في الشريعة من أحكام الخلافة والخلفاء ولكن كان كل همه أن يسير عوزى ويعرف مجرى فكري ولذلك الح في سؤالي احیت: ليبي في الاسلام خلافة بلا قوة كما أنه ليس في الاسلام خلافة مستيدة ، قال : اذن بم تفسير ما فعله عبد الحميد وغيره من الخلفاء والى ماتعزو أصابو الدولة من النكبات والآراء ، أو ليس أولئك . الخلفاء الذين كانوا هم مصدر شقائنا وبلامنا ، أو ليسو هم الذين ساقونا الى تلك الحرب الطاحنة وضاعفوا مصابنا بما أصدروا من فتوى الجهاد و امثالها قلت : إن الخلفاء الذين أقاموا في السنوات الدستورية لم تطلق أيديهم في تدبير البلاد ولا كانوا مستبدين بامرهم بل كانت تجرى الأمور في المملكة لا يحيطون بها عليها . إذا كان هؤلاء الخفاء في زمن الدستور شيء من الامتيازات القانونية فما ذلك إلا ليكون الدستور جعلهم خلفاء على الأصول الرومانية لا خلفاء وفق الشريعة الاسلامية قال : كيف ذلك قلت : أن الاسلام انكر الفروق الطائفية ولمتياز الطبقات والأفران بعضها عن بعض في الأحكام والتكاليف الشرعية بل اقام سائر العوالم البشرية في تكاليفه تتحاذري فيه الأقدام والرعوس فلا يمتاز في أحكام دين مستوي من الاسلام رجل من إمرأة ولا أمير عن سيوقه ولا فقير عن عزيز ، بل كلامي خاضعون للقانون السماوي ليس بأمانيكم والا بأماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولن تجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ) . وبذلك سوى الاسلام بين الرعاة والرعايا في سائر الاحكام والتكاليف
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.