- ٢٦٤
فإذا توافرت أركان هذه الجريمة بما يوجب الحد .. وجب ولزم !
ثم إنه إذا أقيم الحد - جلداً أو رجما - وجب أن يكون علناً ، وأن يشهده
طائفة من المؤمنين !
.
يقول الله تعالى : ( الزانية والزانى ، فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذ كم بهما رأفة في دين الله ، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين (١)
وهذا الجلد في شأن غير المحصنين .. أما المحصنون فهو الرجم ، كما عرفنا !
وقد نص القرآن على الجلد ، ولم ينص على الرجم .
ولسائل أن يسأل :
إذا كان حكم القرآن قد جاء هكذا مطلقاً في الزانية والزاني ، وهو الجلد فلم هذا التخصيص بغير المحصنين ؟ ومن أين جاء النص على المحصنين ؟ ونقول : إن هذا التقييد للنص القرآني ، وصرفه إلى غير المحصنين.. إنما هو من عمل الرسول صلوات الله وسلامه عليه .. وكذلك حكم الرجم للحصن هو من عمل الرسول ، فقد رجم محصناً ، هو ( ماعز بن مالك » ورجم امرأة محصنة هي الغامدية ، وقد عرضنا قصتهما منذ قليل !
ولسائل أن يسأل أيضاً :
كيف يجيء حكم القرآن عن جريمة « الزنا » نصاً في الجلد ، نصاً في الجلد ، ثم لا يحمل نصا
لعقوبة « الرجم » ؟
ألا يكون عكس هذا هو الأولى.. فينص القرآن على العقوبة الكبرى ، وهى
الرجم » ، كما نص على عقوبة ( الجلد » ؟
(۱) سورة النور : ٢
ص ٢٦٤