وأبقى في الذهن ويستحب للمسؤول أن يزيد في الجواب إذا اقتضت المصلحة؛ ذلك كأن تكون
(1)
قرينة الحال تدل على جهل السائل ببعض الأحكام التي يحتاجها . فإن تكرار قول النبي : ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فيه تشويق للرجل وغيره لما وقــــع
فية من خطأ، ولتفخيم الأمر وتعظيمه عليه، ولمعرفة الصفة المجزئة للصلاة.
انتفاء
يقول ابن حجر رحمه الله -: «وفيه تأخير البيان في المجلس للمصلحة، وقد استشكل تقرير النبي يا الله لهم على صلاته وهي فاسدة على القول بأنه أخل ببعض الواجبات، وأجاب المازري: بأنه أراد استدراجه بفعل ما يجهله مرات لاحتمال أن يكون فعله ناسيا، أو غافلا فيتذكره فيفعله مـــــن غير تعليم، وليس ذلك من باب التقرير على الخطأ بل من باب تحقق الخطأ (۲)، وقال النووي: نحوه ؛ قال : وإنما لم يعلمه أولاً ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة، وقال ابن الجوزي: يحتمل أن يكون ترديده لتفخم الأمر وتعظيمه عليه، ورأى أن الوقت لم يفته فرأى إيقاظ الفطنة للمتروك، وقال ابن دقيق العيد ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقا بل لا بد من الموانع ولا شك أن في زيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم؛ لا سيما مع عدم خوف القوات إما بناء على ظاهر الحال أو بوحي خاص، وقال التوربشتي (۳) : إنما سكت عن تعليمه أولاً لأنه لما رجع لم يستكشف الحال من مورد الوحي، وكأنه اغتر بما عنده من العلم فسكت عن تعليمه زجرا له وتأديبا وإرشادا إلى استكشاف ما استبهم عليه، فلما طلب كشف الحال من مورده أرشد إليه لكن فيه مناقشة لأنه إن تم له في الصلاة الثانية والثالثة لم يتم له في الأولى لأنه بدأه لما جاء أول مرة بقوله: (ارجع فصل فإنك لم تصل) فالسؤال وارد على تقريره له على الصلاة الأولى كيف لم ينكر عليه في أثنائها لكن الجواب يصلح بيانا للحكمة في تأخير البيان بعد ذلك والله
انتهى
أعلم
(٤)
(۱) تيسير العلام، عبدالله البسام، ۲۱۱/۱.
(۲) الصواب أن يقول : التحقق من
الخطأ.
(۳) هو أبو عبدالله فضل الله بن الحسن التوربشتي (ت (٦٦١ صاحب كتاب الميسر في شرح مصابيح
السنة للبغوي
وهو من مصادر ابن حجر.
(٤١) فتح الباري، ابن حجر، ۳۲۸/۲
Ao
ص ٨٥