ثانيا: الاحتساب على من أخطأ في وضوئه
إن الخلل في الوضوء، والتفريط في أدائه بالصفة المشروعة يؤدي إلى بطلان الصلاة، فهو شرط من شروطها، قال النبي : لا صَلَاةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ (۱)، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر على : أصحابه ولا لا لانه لما رأى بعضهم لا يسبغ الوضوء، فقال لهم: (وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أَسْبِقُوا الْوُضُوءَ)، قال العيني رحمه الله -: «فيه أن للعالم أن ينكر ما يرى من التضييع للفرائض والسنن (۲)
ثالثاً: أسلوب الترهيب من أساليب إنكار المنكر:
إن قول النبي صلى الله عليه وسلم وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ) فيه ترهيب لمن ترك عقبيه في الوضوء بغير غسل، أو مسح عليهما كالروافض، فإن القرض في ذلك غسلهما، وإن تركهما لا يجزئ، قال ابن خزيمة - رحمه الله : باب التغليظ في ترك غسل العقبين في الوضوء، والدليل على أن الفرض غسل القدمين لا مسحهما، إذا كانتا باديتين غير مغطيتين بالخف، أو ما يقوم مقام الخف، لا على ما زعمت القدمين لا غسلهما ؛ إذ لو كان الماسح على القدمين مؤدياً للفرض لما جاز أن يقال لتارك فضيلة: "ويل له". وقال : (وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ) إِذا ترك المتوضئ غسل
الروافض
عقبيه
(۳)
أن الفرض مسح
رابعاً: أهمية ربط المحتسب الأحكام بأدلتها الشرعية
كان أبو هريرة الله عندما يمر على الناس وهم يتوضؤون يقول: «أسبغوا الوضوع ثم يعقب ذلك بقوله: فإن أبا القاسم قال: (وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ)؛ فأنكر ثم استدل بقول النبي لع على ما ذكر ، قال ابن حجر رحمه الله : « وفيه أن العالم يستدل على ما يفتي به ليكون أوقع في نفس سامعه (٤).
(1) أخرجه ابن ماجه، ٢٤٢/١، حديث رقم، ۳۹۸ عن سعيد بن زيد . وصححه الألباني، صحيح الجامع ١٢٤٩/٢. (۲) عمدة القاري، العيني، ۱۰/۲؛ وانظر: شرح صحيح البخاري، ابن بطال، ۳۹/۱.
(۳) صحيح ابن خزيمة، ۸۳/۱؛ وانظر: إحكام الأحكام ، ابن دقيق العيد ١٦/١ وتيسير العلام، البسام ٢٥/١.
(٤) فتح الباري ابن حجر،
۳۲۱/۱
٤٤
ص ٤٤