الإحتساب في صحيح ابن خزيمة — الصفحة ٣٥

علل بأمر يقتضي الشك بقوله: (فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ) فإن علة النهي احتمال: هل لاقت يده ما يؤثر في الماء أو لا، ومقتضاه إلحاق من شك في ذلك ولو كان مستيقظاً، من دري أين باتت يده وأنها باتت بحال لا تقتضي ذلك الغسل كمن لف عليها خرقة، مثلاً، أن فاستيقظ وهي على حالها أن لا كراهة وإن كان غسلها مستحباً كما في المستيقظ (۱). ثالثا : على المحتسب أن يأخذ بالحيطة في الأمور الشرعية: ومفهومه الحديث فيه مشروعية أخذ الحيطة في العبادة، فإن النبي الهلال الهلال على الحكم في الحديث يقوله: (فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ) فيحتاط لذلك ويغسلها. قال ابن حجر رحمه الله -: «وفي الحديث الأخذ بالوثيقة، والعمل بالاحتياط في العبادة (۲) فينبغي للمحتسب أخذ الحيطة في الأمور الشرعية في الحدود المشروعة؛ خاصة أنه محل نظر المحتسب عليهم، والمدعوين عموماً. رابعاً من آداب المحتسب الكناية عما يستحيى منه: فقد جاء في الحديث أن النبي الله قال: (فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ)؛ فهذا فيه عدم التصريح ببعض الألفاظ التي يستحى منها، إذا حصل الإفهام بالكناية، قال أبو الفضل العراقي: افيه استحباب الكناية عما يستحى منه، إذا حصل الإفهام بالكناية، فإنه لم يقل: فإنه لا يدري لعل يده تمر على فرجه أو دبره أو نحو ذلك (۳) ) . فعلى المحتسب أن يكني عن الألفاظ التي يستحى منها، ولكن إذا دعت الحاجة إلى التصريح، فلا حرج عليه حينئذ، بل هو من الحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على أن يُقدر الأمر بقدره، فلا يكون عاماً لكل الناس: المعني وغير المعني. خامساً: الاحتساب على من عارض قول النبي بالقياس والرأي: فقد أنكر بشدة عبد الله بن عمر الله على الرجل الذي قال : أرأيت إن كان حوضاً) لِمَا بدر منه من معارضة ما جاء في الحديث بالقياس والرأي وضرب الأمثال؛ حيث حصبه ثم أنكر (۱) انظر: فتح الباري، ابن حجر، ۳۱۸/۱؛ التعليق المغني على الدارقطني محمد أبادي ٤٥٠/١ إحكام الأحكام، ابن دقيق العيد، ١٩/١. (۲) فتح الباري، ابن حجر، ۳۱۸/۱؛ وانظر: طرح التثريب، أبو الفضل العراقي، ٤٨/١. (۳) طرح التثريب، أبو الفضل العراقي، ٥۱/۱) وانظر: فتح الباري، ابن حجر، ۳۱۸/۱. ۳۰
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.