الإحتساب في صحيح ابن خزيمة — الصفحة ١٤٣

مشروعية الغسل للجمعة؛ ولكنهم اختلفوا في حكمه، فمنهم من قال بالوجوب، ومنهم من قال بالاستحباب، وفي كل الأحوال فإن الاغتسال أمر محمود وهو بلا شك أفضل من الوضوء، فإذا كان المحتسب يرى وجوب الاغتسال فعليه الاحتساب على من تركه وبيان أن تركه قد يترتب عليه إنم، وإن كان يرى أنه مستحب فعليه كذلك الاحتساب على من تركه، فإن تاركه قد ترك سنة من سنن النبي . ثالثاً: ربط المحتسب الأحكام الشرعية بأدلتها الشرعية: فقد أمر أبو قتادة ابنه بالاغتسال ليوم الجمعة وبين الدليل على ذلك حيث قال: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمِ الْجُمْعَةِ لَمْ يَزَلْ طَاهِراً إِلَى الْجُمْعَةِ الْأُخْرَى)، لذا على المحتسب أن يبين للمحتسب عليه الدليل الشرعي على احتسابه؛ لأن ذلك أدعى للقبول والانقياد. المنكر: رابعاً: الترغيب من أساليب المحتسب في الأمر بالمعروف والنهي عن إن على المحتسب أن يرغب المدعوين في الطاعة وذلك بذكر بعض الفضائل لهذه الطاعة سواء في الدنيا أو الآخرة، وقد دل الحديث على ذلك حيث أن أبا قتادة والله بين فضل الغسل يوم الجمعة بقوله عن النبي الله ( مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمِ الْجُمْعَةِ لَمْ يَزَلْ طَاهِراً إِلَى الجُمْعَةِ الأُخْرَى)، قال ابن الجمعة، خزيمة -رحمه الله -: «فيه ذكر بعض فضائل الغسل يوم الجمعة (۱) وهذا الأسلوب يجعل المحتسب عليه يمتثل إلى الأمر، خاصة وقد عرف الأجر والثواب الذي يترتب عليه فالنفس البشرية جبلت على حب الخير والإكثار منه ، فإذا عرفت الأجر وخاصة إذا كان عظيماً أقبلت على العمل بنشاط وطمع في أجره العظيم (۲). (۱) صحيح ابن خزيمة، ۱۲۹/۱. (۲) فقه الدعوة، القريشي، ٢٤٥/٢. ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.