منهج السلف الصالح في ترجيح المصالح وتطويح المفاسد والقبائح في أصول النقد والجرح والنصائح — الصفحة ٩

منهج السلف الصالح في أصول الفقه)، و(الجرح) و (النصائح) العِلْمِيَّةُ )) النَّاصَّة - مُتَضَمَّنَةً أُصُولَ (نَصِيحَةٍ) خَاصَّة؛ كَتَبَهَا بَعْضُ أَفَاضِلِ أَهْلِ العِلْمِ المُعاصِرِين، لِأَخِ لَهُ فِي العقيدةِ والدِّين؛ جَمَعَتْهُم الصُّحْبَةُ العِلْمِيَّةُ الدَّعْوِيَّةُ - من السِّنين - أكثرُ مِن ثَلاثِين... كَتَبَهَا لَهُ وَرَقَةً وَرَقَة؛ بِعِلْمٍ، وَحِرْصِ، وَإِخْلَاصِ، وَشَفَقَة. وَلَا نُزَكِّي عَلَى الله أَحَدا - لا غِلا ولا حَسَدا-. وَلا أَحْمِلُ الحِقْدَ القَدِيمَ عَلَيْهِمُ وَلَيْسَ (سَوِيُّ) القَوْمِ مَنْ يَحْمِلُ الْحِقْدَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ، أَوْ يَدْرَأُ بِهَا طَيْشا ... ... فَقَدْ كَتَبَهَا بِنَفْسِيَّةٍ هَادِئَةٍ وَقَلَمِ مَضْبُوط ، لَيْسَ عَلَيْهَا شَدٌ، وَلَا جَذْبٌ، وَلا ضُغُوط. (۱) وليس مِن شَرْطِي في كُلِّ) مَن نقلتُ عنهم شيئاً مِن الكلمات - أو بعضاً من العبارات-: أن أكونَ مؤيداً لهم في كُلِّ شَيْءٍ، أو موافِقاً إِيَّاهم فِي سَائِرِ أَمْرِهِمْ؛ بل إِنَّ (كثيراً) مِن هَذِهِ النُّقُول: إِنَّما هو على وَجْهِ الإلزامات لما خالَفَ أفعال (هؤلاء) ما صَدَرَ عنهُم مِن مقولات! فَكَمْ رَأَيْنا - ولا حول ولا قُوَّة إِلَّا بِالله - مَنْ يُخَالِفُ (فِعْلُهُ) (قَوْلَه)!! وَيُكَأَنَّهُ يَسْتَرْوحُ (!) التَّطبِيقَ الجائِرَ لِقَاعِدَةِ: (القَوْل مُقَدَّم عَلَى الفِعْل ) !!! - فَيَتَعَمَّدُهَا ! - ! وَانْظُر «عُمْدَة القَارِي» (١٤٢/٤) ، وَعَون المعبود» (۱۲۰/۱۲)، وَتُحْفَة الأَحْوَذِي» (٥٠/١)، وَالمَحْصُول» (ص۱۱۱) - لابْنِ العَرَبِيّ - . )) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- في «مجموع الفتاوى» (١٠١/٥)- في مطالب أعظم-: .. وليس كُلُّ مَن ذَكَرْنا شيئاً من قوله - من المتكلمين - وغيرهم-؛ نقول بجميع ما يقوله في هذا الباب - وغيره، والحقُّ يُقبَلُ مِن كُلِّ مَن تَكَلَّمَ به».
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.