منهج السلف الصالح في ترجيح المصالح وتطويح المفاسد والقبائح في أصول النقد والجرح والنصائح — الصفحة ٨٩

منهج السلف الصالح في أصول الفقة) و(الجرح)، و النصائح). ۸۹ الأَمْثَلَ عِنْدَ اخْتِلافِنا - نَحْنُ السَّلَفِيِّين - في مسألة - ما-، أو حُكْم - ما - عَلَى شَخْصٍ - مَا - أَنَّهُ مُبْتَدِعٌ، أَوْ يَجِبُ هَجْرُهُ!! ... بَدَلاً مِن ذلك التَّسَلْسُلِ المريع بِأَحْكَـامِ التَّبْدِيعِ، وَالهَجْرِ، وَالتَّشْنِيع، وَالإِسْقَاط، وَالاسْتِنْصَال - الَّتِي تُمارس اليَوْمَ بِصُوَرٍ شَتَّى!! - وقال الشيخُ عُبَيْدُ الجابري - سلَّمَهُ اللهُ - في بعض أجوبته» : يجب على السلفين أن يرفقوا ببعضهم، وأن يتأَنَّوْا، وأن لا يتسرَّعُوا في الهجر؛ فإن هذا خَطَةٌ.. والمخالفةُ تُرَدُّ، المخالفة تُرَدُّ ولا تُقْبَلُ، ويُبَيَّنُ الخطأُ أَنَّهُ خطا، وأن الحق خلافه بالدليل. وإنما يُهْجَرُ المبتدعُ الذي قامت عليه الحَجَّةُ، وظهرت بدعته، فإِنَّهُ يُهْجَرُ ولا كرامة عنده، إلا إذا ترتَّبَ على الهجر مفسدة أكبر من ذلك، فإِنَّهُ يُكتَفَى بِالحَذَرِ ه، والحَذَرِ مِن مُجالسته، ولا يُهْجَرُ هجراً تاماً، بحيث إِنَّهُ لا يُسَلَّمُ عليه، وغيرُ منه، ذلك من الأُمور . وہ والحقيقة أن كثيراً مِن السَّلَفِيِّين اشتدُّوا على إخوانهم في هذا الباب -حسب ما بلغنا ؛ فبِمُجَرَّدِ ما يرى سلفي أخاهُ يُكَلِّمُ آخَرَ غَيْرَ مَرْضِيٌّ عنه، يهجُرُه !! وهذا - في الحقيقة لا ينبغي، هذا خطأ». وَهَذا يَفْتَحُ لَنَا البَابَ عَلَى مَسْأَلَةٍ أُخْرَى - مُهِمَّة - ؛ هِيَ :
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.