٧٦
منهج السلف الصالح في أصول الفقة) و(الجرح)، و النصائح).
فَلَا يَلْزَمُهُ أَبَداً (۱) أَنْ يُتابِعَ ذَلِكَ العَالِمِ».
قلت:
وَهَذا الجَوابُ الدَّقيقُ، وَالنَّهْجُ الأنيقُ مِنْ شَيْخِنَا - رَحِمَهُ الله - : يُذَكَّرُنِي بِقِصَّتَيْنِ اثْنَتَيْن وَقَعَتا لِي مَعَهُ - شَخْصِيًّا - يَرْحَمُهُ اللهُ - :
الأُولَى عِنْدَ حَرْبِ الخَلِيعِ الأُولَى؛ لَمَّا خَرَجَ (سَلْمَانِ العَوْدَة)، وَ(سَفَر الحَوَالِي) - ومن معهما - عَلَى عُلَماءِ بِلادِ الحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ، وَخَالَفُوهُم بِمَا أَفْتَوْا بِهِ
-حينذاك -.
فَكَانَتْ كَلِمَةُ كَثِيرٍ مِنْ مَشَايِخِ السَّلَفِيَّةِ مُجْتَمِعَةٌ على انْتِقَادِ هَـؤُلاء، وَالكَلَامِ عَلَيْهِم بَلْ تَبْدِيعِهِم - ) .
(۱) هَذَا تَوْكِيدٌ آخَرُ لِذَلِكَ الإِلْزَامِ غير اللازم (!) فِي مَوْضُوعِ التَّكْفِير - الَّذِي تَقَدَّمَت الإِشَارَةُ إِلَيْه - .
(۲) وَالْعَجَبُ الَّذِي لَا يَكَادُ يَنْقَضِي - مِمَّا سَمِعْتُهُ (شَخْصِيَّا) - قريباً- مِنْ (بعض الناس!) عِنْدَ إِنْكَارِهِ عَلَيَّ عَدَمَ مُوافَقَتِهِ عَلَى تَبْدِيعِهِ بَعْضَهُم ! - : أَنَّهُ لَا يُبَدِّعُ هَذَيْن!
مَعَ أَنَّها - بِدُونِ مَثْنَوِيَّةٍ - مُشْعِلا أَوَّلِ شَرَارَةٍ مِنْ نَارِ الفُرْقَةِ والاِخْتِلاف، وَالتَّكْفِيرِ، وَفِتْنَةِ الخرُوجِ وَالإِرْجَاء، و.. و.. - وَهُوَ مُقِرٌّ لِهَذَا كُلَّه أَنَّهُ مِن باطل هؤلاء - !! فَمَا ضَوَابِطُ التَّبْدِيعِ إِذَن - ؟!
وَهَلَا أَنْكَرْنَا عَلَيْهِ مَا أَنْكَرَهُ عَلَيْنا؟! أَمْ أَنَّ (الخروج)، و(التكفير) لَيْسَا مِن البدع؟!
لا أظُنُّ ذلك كذلك ! - وبخاصَّة أَنَّهُ قد بَلَغَنِي نفيُهُ لِمَا صَدَرَ عنه ! - ؛ فكأَنَّه - سدَّدَهُ اللهُ - لم
يتذكَّر الأَوْلَى!
أو نَسِيَ الثانية !! - !
ص ٧٦