منهج السلف الصالح في ترجيح المصالح وتطويح المفاسد والقبائح في أصول النقد والجرح والنصائح — الصفحة ٧٦

٧٦ منهج السلف الصالح في أصول الفقة) و(الجرح)، و النصائح). فَلَا يَلْزَمُهُ أَبَداً (۱) أَنْ يُتابِعَ ذَلِكَ العَالِمِ». قلت: وَهَذا الجَوابُ الدَّقيقُ، وَالنَّهْجُ الأنيقُ مِنْ شَيْخِنَا - رَحِمَهُ الله - : يُذَكَّرُنِي بِقِصَّتَيْنِ اثْنَتَيْن وَقَعَتا لِي مَعَهُ - شَخْصِيًّا - يَرْحَمُهُ اللهُ - : الأُولَى عِنْدَ حَرْبِ الخَلِيعِ الأُولَى؛ لَمَّا خَرَجَ (سَلْمَانِ العَوْدَة)، وَ(سَفَر الحَوَالِي) - ومن معهما - عَلَى عُلَماءِ بِلادِ الحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ، وَخَالَفُوهُم بِمَا أَفْتَوْا بِهِ -حينذاك -. فَكَانَتْ كَلِمَةُ كَثِيرٍ مِنْ مَشَايِخِ السَّلَفِيَّةِ مُجْتَمِعَةٌ على انْتِقَادِ هَـؤُلاء، وَالكَلَامِ عَلَيْهِم بَلْ تَبْدِيعِهِم - ) . (۱) هَذَا تَوْكِيدٌ آخَرُ لِذَلِكَ الإِلْزَامِ غير اللازم (!) فِي مَوْضُوعِ التَّكْفِير - الَّذِي تَقَدَّمَت الإِشَارَةُ إِلَيْه - . (۲) وَالْعَجَبُ الَّذِي لَا يَكَادُ يَنْقَضِي - مِمَّا سَمِعْتُهُ (شَخْصِيَّا) - قريباً- مِنْ (بعض الناس!) عِنْدَ إِنْكَارِهِ عَلَيَّ عَدَمَ مُوافَقَتِهِ عَلَى تَبْدِيعِهِ بَعْضَهُم ! - : أَنَّهُ لَا يُبَدِّعُ هَذَيْن! مَعَ أَنَّها - بِدُونِ مَثْنَوِيَّةٍ - مُشْعِلا أَوَّلِ شَرَارَةٍ مِنْ نَارِ الفُرْقَةِ والاِخْتِلاف، وَالتَّكْفِيرِ، وَفِتْنَةِ الخرُوجِ وَالإِرْجَاء، و.. و.. - وَهُوَ مُقِرٌّ لِهَذَا كُلَّه أَنَّهُ مِن باطل هؤلاء - !! فَمَا ضَوَابِطُ التَّبْدِيعِ إِذَن - ؟! وَهَلَا أَنْكَرْنَا عَلَيْهِ مَا أَنْكَرَهُ عَلَيْنا؟! أَمْ أَنَّ (الخروج)، و(التكفير) لَيْسَا مِن البدع؟! لا أظُنُّ ذلك كذلك ! - وبخاصَّة أَنَّهُ قد بَلَغَنِي نفيُهُ لِمَا صَدَرَ عنه ! - ؛ فكأَنَّه - سدَّدَهُ اللهُ - لم يتذكَّر الأَوْلَى! أو نَسِيَ الثانية !! - !
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.