منهج السلف الصالح في أصول الفقة) و(الجرح)، و النصائح).
۷۳
وَكَذَلِكَ : كُلُّ مَنْ وَقَعَ فِي البِدْعَةِ؛ لاَ يُبَدَّعُ؛ لأَنَّا لَوْ أَخَذْنَا بِهَذِهِ القَاعِدَة؛ لَبَدَّعْنَا أَكْثَرَ أَئِمَّةِ الإِسْلَام فَيَقُولُ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَّةِ - رَحِمَهُ الله -: «إِنَّهُ كَثِيرٌ مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ وَالخَلَفَ، وَقَعَ فِي البِدْعَةِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ؛ إِمَّا لَأَنَّهُ اعْتَمَدَ حَدِيثًا ضَعِيفاً ، أَوْ فَهِمَ مِنَ النَّصَّ غَيْرَ مُرَادِ اللَّهِ وَمُرَادِ رَسُولِهِ، أَوْ لِاجْتِهَاد. الآنَ عِنْدَنا أَئِمَّةٌ مُجْتَهِدُون، وَقَدْ يُؤَدِّيهِ اجْتِهَادُهُ [إِلَى خَطأَ أَوْ بِدْعَة؛ فَإِذَا ] عَرِفْنَا سَلَامَةَ المَنْهَج، وَسَلَامَةَ القَصْدِ، وَالبُعْدِ عَنِ الْهَوَى، وَتَحَرِّي الْحَقِّ؛ إِذَا عُرِفَ هَذَا عَنْهُ، ثُمَّ وَقَعَ فِي بِدْعَهُ: لَا يُبَدِّع. لَكِنْ؛ إِذَا عَرَفْنَا مِنْهُ الهَوَى، وَعَرَفْنَا مِنْهُ سُوءَ القَصْدِ، وَعَرَفْنَا مِنْهُ أَشْيَاءَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُرِيدُ البِدْعَةِ: هَذَا يُبَدَّعْ.
هذَا تَجِدُهُم حَكَمُوا عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ بِأَنَّهُم مُبْتَدِعَة؛ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ قَعُوا فِي أَخْطَاء مَا سَمَّوْهُم مُبْتَدِعَة؛ لأَنَّهُم عَرَفُوا سَلَامَةَ مَقْصِدَهُم، وَحُسْنَ نَوَايَاهُم، وَتَحَرِّيهِم لِلحَقِّ، وَسَلَامَةَ المَنْهَجِ الَّذِي يَسِيرُونَ عَلَيْهِ».
وَلِشَيْخِنا الإِمَامِ الأَلْبَانِي - رَحِمَهُ اللهُ - فِي بَعْضِ مَجَالِسِهِ» - جَوَابٌ مُهِمْ عَلَى سُؤَالَ: «مَا رَأَيْكُم فِي هَذِهِ القَواعِد:
( مَنْ لَمْ يُكَفِّر الكَافِرِ فَهُو كَافِرِ) وَ(مَنْ لَمْ يُبَدِّعِ الْمُبْتَدِع فَهُو مُبْتَدِع)، وَ(مَنْ لَمْ يَكُن مَعَنا فَهو ضِدّنا)» (۱)؟!
(۱) انظر - لزاماً لشيء من التفصيل حول هذه الكلمة - رسالتي : «المنح الصحيحة في أُصولِ
(النقد) و(النصيحة)» (ص ۱۵-۱۷)، و «كتاب العلم» (ص ۷۳ - للشيخ ابن عثيمين -وهو مهم.
ص ٧٣