منهج السلف الصالح في أصول الله ) و(الجرح ) و التشاليح
وَلَسْتُ فِي مَعْرِضِ تَحِيصِ النِّسْبَةِ (القَوْلِيَّة) - إثباتاً أو نفياً - ؛ إِذْ حَالُ ( بَعْض) المتعَصِّبَةِ - وَالْمُقَلَّدَةِ - يَدُلُّ - تماماً - عَلَى وُجُودِ هَذَا (المَعْنَى) فِي (الوَاقِع)!
بَلْ ثَبَتَ) - قطعاً - عَنْ أَحَدِ الأَفَاضِل (!) أَنَّهُ قَالَ فِي حَقٌّ هَذَا (الشَّيْخ!)-: «نَقْبَلُ كَلامَهُ فِي الجَمَاعَاتِ وَالْأَفْرَادِ دُونَ تَمْحِيص»!!
وَمِنَ الْمُقَرَّرِ أَنَّ لِسَانَ الحَالِ أَبْلَغُ مِنْ لِسَانِ المَقَالَ - كَمَا فِي تَفْسِيرِ القُرْطبي
(٩ / ١٤٨) وَغَيْرِه .
-
فَكَيْفَ إِذَا اجْتَمَعَا ؟!
وَقَدْ قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي مِنْهَاجِ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّة» (٦ / ١٨٩ -
۱۹۱) - مَا مُلَخَّصُهُ - :
وَكَثِيرٌ مِنَ الغُلَاةِ فِي المَشَايِحَ يَعْتَقِدُ أَحَدُهُم فِي شَيْخِهِ العِصْمَةَ وَيَقُولُونَ: الشَّيْخُ مَحْفُوظٌ وَيَأْمُرُونَ بِاتَّبَاعِ الشَّيْخِ فِي كُلِّ مَا يَفْعَل ! لا يُخَالَفُ فِي شَيْءٍ أَصْلاً !!
وَهَذَا مِنْ جِنْسِ غُلُو الرَّافِضَة وَالنَّصَارَى وَالإِسْمَاعِيلِيَّةِ : تَدَّعَي فِي أَئِمَّتِهَا أَنَّهُم كَانُوا مَعْصُومِين !!
وَمَعْلُومٌ أَنَّ كُلَّ هَذِهِ الأَقْوَالَ مُخَالِفَةٌ لِدِينِ الإِسْلَام لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ سَلَفِ الأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى - يَقُول : أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
منكُمْ فَإِن تَتَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [سورة النساء: ٥٩]. )
(۱) قد لا يكون ذلك بِالضَّرُورَةِ! - (قالاً) وإنَّما يكونُ وجودُهُ - حَقِيقَةٌ- (حالا)!
ص ٥٦