منهج السلف الصالح في ترجيح المصالح وتطويح المفاسد والقبائح في أصول النقد والجرح والنصائح — الصفحة ٥٦

منهج السلف الصالح في أصول الله ) و(الجرح ) و التشاليح وَلَسْتُ فِي مَعْرِضِ تَحِيصِ النِّسْبَةِ (القَوْلِيَّة) - إثباتاً أو نفياً - ؛ إِذْ حَالُ ( بَعْض) المتعَصِّبَةِ - وَالْمُقَلَّدَةِ - يَدُلُّ - تماماً - عَلَى وُجُودِ هَذَا (المَعْنَى) فِي (الوَاقِع)! بَلْ ثَبَتَ) - قطعاً - عَنْ أَحَدِ الأَفَاضِل (!) أَنَّهُ قَالَ فِي حَقٌّ هَذَا (الشَّيْخ!)-: «نَقْبَلُ كَلامَهُ فِي الجَمَاعَاتِ وَالْأَفْرَادِ دُونَ تَمْحِيص»!! وَمِنَ الْمُقَرَّرِ أَنَّ لِسَانَ الحَالِ أَبْلَغُ مِنْ لِسَانِ المَقَالَ - كَمَا فِي تَفْسِيرِ القُرْطبي (٩ / ١٤٨) وَغَيْرِه . - فَكَيْفَ إِذَا اجْتَمَعَا ؟! وَقَدْ قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي مِنْهَاجِ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّة» (٦ / ١٨٩ - ۱۹۱) - مَا مُلَخَّصُهُ - : وَكَثِيرٌ مِنَ الغُلَاةِ فِي المَشَايِحَ يَعْتَقِدُ أَحَدُهُم فِي شَيْخِهِ العِصْمَةَ وَيَقُولُونَ: الشَّيْخُ مَحْفُوظٌ وَيَأْمُرُونَ بِاتَّبَاعِ الشَّيْخِ فِي كُلِّ مَا يَفْعَل ! لا يُخَالَفُ فِي شَيْءٍ أَصْلاً !! وَهَذَا مِنْ جِنْسِ غُلُو الرَّافِضَة وَالنَّصَارَى وَالإِسْمَاعِيلِيَّةِ : تَدَّعَي فِي أَئِمَّتِهَا أَنَّهُم كَانُوا مَعْصُومِين !! وَمَعْلُومٌ أَنَّ كُلَّ هَذِهِ الأَقْوَالَ مُخَالِفَةٌ لِدِينِ الإِسْلَام لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ سَلَفِ الأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى - يَقُول : أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ منكُمْ فَإِن تَتَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [سورة النساء: ٥٩]. ) (۱) قد لا يكون ذلك بِالضَّرُورَةِ! - (قالاً) وإنَّما يكونُ وجودُهُ - حَقِيقَةٌ- (حالا)!
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.