٤٤
منهج السلف الصالح في أصول الفقه)، و الخرج او التصالح
جَمْعِيَّة إِحْيَاء التُّرَاث)-، حَيْثُ تَتَوَزَعُ عَلَى عِدَّةِ قِطَع، وَكُلُّ قِطْعَةٍ لَهَا مَسْؤُول، وَهَذا المَسْؤُولُ يَرْجِعُ إِلَى مَسْؤُولٍ أَعْلَى مِنْهُ، كَتَنْظِيمِ دَعَـوِيٌّ - مِنْ نَاحِيَةِ دُرُوس
وَغَيْرِهِ ، فَالسُّؤَالُ هُنا :
هَلْ هَذَا الْمَسْؤُولُ طَاعَتُهُ وَاجِبَة؟
فَأَجَابَ فَضِيلَتُهُ - رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ - :
«إِذَا كَانَ هَذا التَّنْظِيمُ مِنْ قِبَل وَلِيُّ الأَمْرِ : فَإِنَّهُ يَجِبُ التَّمَنِّي بِما يَقُول؛ لِأَنَّهُ نَائِب عَنْ وَلِيِّ الأَمْرِ الَّذِي تَجِبُ طَاعَتُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللَّه.
وَأَمَّا إِذَا كَانَ تَنْظِيماً دَاخِلِيَّا؛ لاَ عَلَاقَةَ لِلحُكُومَةِ فِيهِ؛ فَهَـؤُلاءِ إِنْ رَضُوا أَنْ
يَكُونَ هَذَا أَمِيرَهُم: فَطَاعَتْهُ وَاجِبَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَرْضُوا فَلَا يَجِبُ طَاعَتُهُ».
- وَهَؤُلَاءِ أَئِمَّةُ الحَرَمِ المَكِّي - وَفَقَهُم الله - يَزُورُونَ (الجَمْعِيَّة) - مِثْل الشَّيْخ مُحَمَّد السبيل)، وَالشَّيْخ صَالِح بنِ حُميد، وَالشَّيْخ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّدَيْس ) وَيُثْنُونَ عَلَيْهَا .
(۱) انْظُر ثَناءَ فَضِيلَةِ الشَّيْخ ربيع بن هادي - وَفَقَهُ الله - عَلَيْهِ فِي مُقَدِّمَتِهِ لِكِتَابِهِ النَّصْرِ العزيز ... » (ص (۱۱)، وكذا كتابه المجموع الواضح» (ص ٤٦٣).
(٢) وَلاَ شَكٌّ أَنَّهُمْ مُزَكَّوْنَ مِنْ قِبَلِ أَوْلِيَاءِ الأُمُور - أُمَرَاءَ وَعُلَمَاءَ - ؛ إِذْ لَا يُمْكِنُ - في الغالب - أَنْ يَتَبَوَّ أوا مِثْلَ هَذا المَنْصِبِ الفَخْم دُونَ أَهْلِيَّةِ عِلْمِيَّةٍ مَنْهَجِيَّةٍ عَقَائِدِيَّةٍ مأمونةٍ. فَالطَّعْنُ بهم - وَالحَالَةُ هَذِهِ - (قد) يكونُ طعناً بِمَنْ زَكَّاهُم، وَبَوَّأَهُم ..
نَعَم ؛ يُخْطِئُ الجَمِيعُ ، لَكِنَّ البَحْثَ فِي البِدَعِ وَالتَّبْدِيعِ !!
ص ٤٤