منهج السلف الصالح في أصول الفقه)، و(الجرح)، و (النصائح).
٢٦٣
=
ورحِمَ اللهُ الإمام ابن القيم لما قال في «مدارج السالكين» (١/ ٤٨٩): وهل آفةُ النَّاسِ إِلا النَّاسُ!؟».
وقال - رحمه الله- في «شفاء العليل» (ص) (١٤) : وكُلُّ مَن أصَّلَ أصلاً لم يُؤَصِّلُهُ الله ورسوله قادَهُ قَسْراً إلى ردّ السُّنَّةِ وتحريفها عن مواضعِها ، فلذلك لم يُؤَصِّلْ حزب الله ورسوله أصلاً غــير مـا جاء به الرسول، فهو أصلهم الذي عليه يُعَوِّلُونَ ، وجَنَّتُهُم التي إليها يُرْجَعُون». وقال الحافظ السَّخَاوِيُّ في فتح المغيث) (٤ / ٤٣٥ - ٤٣٦) - في صدد كلامه على خطورة الجرح والتعديل:
واحْذَرْ - أَيُّها المُتَصَدِّي لذلك، المقتفي فيه أثرَ مَن تقدَّم ، مِن غَرَضِ أَو هَوى؛ يَحْمِلُـكَ كُـلّ
منهما على التحامل والانحراف، وتَرْكِ الإنصاف، أو الإطراء والافتراء! فذلك شر الأمور التي تدخُلُ على القائم بذلك- الآفة منها.
والمتقدمون سالمون منه غالباً، منزّهونَ عنه؛ لوفور ديانتهم، بخلاف المتأخرين، فإنَّهُ رَبَّما يقع ذلك في تواريخهم.
وهو مجانب لأهل الدين وطرائقهم.
فالجرح والتعديل خَطِرُ :
- لأنَّكَ إِنْ عدَّلْتَ بغير تثبت، كنتَ كالثبت حكماً ليس بثابت، فيُخشَى عليك أن تدخُلَ في زُمرة «مَن رَوَى حديثاً وهو يُظَنُّ أَنَّهُ كَذِب».
- وإنْ جَرَّحْتَ بغير تحرُّز ، أقدمتَ على الطَّعْن في مُسْلِم بريء من ذلك، وَوَسَمْتَهُ بِمِيْسَم سوء يَبْقَى عليه عاره أبداً!
... فالجرحُ خَطَرٌ أَيُّ خَطَر! فإن فيه مع حقٌّ الله -تعالى- ورسولِهِ صلى الله عليه وسلم: حق آدمي. ولما في الجرح من الخطر : لما جيء للتقي ابن دقيق العيد بالمحْضَر المكتتب في التقي ابن بنتِ الأعزّ ، ليَكْتُبَ فيه ؛ امتَنَعَ أَشدَّ امتناع - مع ما كان بينهما من العداوة الشديدة؛ بل وأغلظ عليهم في الكلام! وقال: ما يَحِلُّ لي أن أكتب فيه، ورَدَّه.
ص ٢٦٣