منهج السلف الصالح في ترجيح المصالح وتطويح المفاسد والقبائح في أصول النقد والجرح والنصائح — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ منتج السلف الصالح في أصول الفقه)، و(الجرح ) و الفنانج وَالإِمَامُ أَحْمَد كَانَ يَقُولُ: لا تُقَلِّدُونِي، وَلا تُقَلِّدُوا مَالِكاً، وَلَا الشَّافِعِيَّ، وَلَا الثَّوْرِيُّ، وَتَعَلَّمُوا كَمَا تَعَلَّمْنَا. وَكَانَ يَقُولُ : مِن قِلَّةِ عِلْمِ الرَّجُلِ أَنْ يُقَلَّدَ دِينَهُ الرِّجَالَ. وَقَالَ: لَا تُقَلَّدْ دِينَكَ الرِّجَالَ؛ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَسْلَمُوا مِن أَن يَغْلَطُوا. وَقَد ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ » (١) عَن النَّبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً؛ يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ». وَلَازِمُ ذَلِكَ : أَنَّ مَن لَمْ يُفَقِّهُ اللَّهُ فِي الدِّينِ لَمْ يُرِدْ بِهِ خَيْراً، فَيَكُونُ التَّفَقُهُ فِي الدِّينِ قَرْضاً. والتَّفَقُهُ فِي الدِّينِ: مَعْرِفَةُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِأَدِلَّتِهَا السَّمْعِيَّةِ، فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ : لَمْ يَكُنْ مُتَفَقِّهَا فِي الدِّينِ. لَكِنْ؛ مِنَ النَّاسِ مَن قَد يَعْجِزُ عَنْ مَعْرِفَةِ الأَدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ، فَيَسْقُطُ عَنْهُ مَا يَعْجِزُ عَن مَعْرِفَتِهِ، لا كُلُّ مَا يَعْجِرُ عَنْهُ - مِن التَّفَقُه - . ويَلْزَمُهُ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ. وَأَمَّا القَادِرُ عَلَى الاسْتِدْلالِ ؛ فَقِيل : يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّقْلِيدُ - مُطْلَقاً - ) . (۱) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (۷۱)، وَمُسْلِمٍ (۱۰۳۷) عَنْ مُعَاوِيَة. (۲) انظر «المسوَّدة» (ص ٥٧١) - لآل تيمية - . (۳) وَبَعْضُ الَّذِينَ يُطَالَبُونَ بِالتَّقْلِيدِ - اليَوْمَ - مِنْ قِبَلِ بَعْضِ الجَارِحِين ! - هُم مِن طُلَّابِ العِلْمِ، القَادِرِينَ عَلَى الاسْتِدْلَالِ.
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.