ابتداء من
فإن درجة الابتعاد عن النظام الإسلامي المالي تتفاوت بين الأنظمة المختلفة مخالفة أمر الله بترك الربا وانتهاء إلى الخروج التام عن النظام الإسلامي الذي كفل ملكية متوزانة هى وسط بين الرأسمالية الطاغية والشيوعية الجائرة ، كما كفل حرية اقتصادية متوازنة بين المذهب الفردي الذي يطلق إلى حد الفوضى ، وبين المذهب الجماعي الذي يصل إلى حد الخنق والاختناق والذي يرفض الترف ، وتنتفي فيه الندرة مشكلة المشاكل في الأنظمة الاقتصادية ، تنتفي الندرة انتفاعاً مادياً بتحقق التكامل بين البلاد زراعياً وصناعياً وتجارياً .
مستقبل الاقتصاد الإسلامي :
كنظام هو الأمثل بين النظامين الرئيسيين : الرأسمالية والاشتراكية . كواقع يمكن أن يطبق تتحقق له من الموارد والقدرات في البلاد الإسلامية ما لا يتحقق لاقتصاد آخر. فالموارد الزراعية والصناعية في المنطقة الإسلامية أغنى من أي منطقة أخرى واليد العاملة متوافرة ورخيصة ، وهي في نفس الوقت إن تحقق فيها الإسلام كانت أفضل الأيدى إتقاناً وأكثرها أمانة . ورأس المال متوفر لدى الدول الغنية يكفى لإمداد أي مشروع ، ولا يلزم إلا أن تتحقق « الأمة الإسلامية الواحدة » لتكون بإذن الله أغنى أمة اقتصادية كما هي بإذن الله خير أمة أخرجت للناس ، ويومها يمكن للعالم الإسلامي أن يكون أقوى القوى الاقتصادية العالمية ، بل يمكن أن يتحكم في الاقتصاد العالمي عن
طريق صناعته وأسواقه ورأس ماله وموقعه الاستراتيجي ، وثقل شعبه وأمته
•
۹۲
ص ٩٢