حكم الإسلام حتى لا تختلف في التطبيق ؟ لا شك أن شروطاً ثلاثة ـ مأخوذة ــ من الكتاب والسنة تضفي الشرعية على حكم ما ، للقول بأن الحكم فيه حكم
الشريعة أو حكم الإسلام .
وهذه هي الشروط :
تبارك الله
۱ ـ أن يكون الشرع الله ابتداء .. فذلك حق خالص الله .. ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك ((۱) ، ( ألا له الخلق والأمر رب العالمين ) . ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله (۲) . بيد أن مع دائرة شرع الله ، دائرة أخرى قال فيها رب العالمين ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) ومن ثم فقد تركت هذه الدائرة لاجتهاد العلماء المجتهدين . وبهذا يتحقق للتشريع الإسلامي الأصالة الربانية كما تتحقق له المرونة والقدرة على مواجهة
القضايا، والحاجات المتجددة
-
٢ ـ أن تكون شريعة الله هي العليا . فلا ترتفع إليها شريعة ، ولا تعلو عليها شريعة . فإذا ذكر أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي فإن ذلك يعنى إمكان قيام مصادر أخرى إلى جوارها ومن ثم فقد ارتفعت هذه المصادر إلى مستواها . وإذا ذكر أن الشريعة الإسلامية مصدر ثالث فإن ذلك يعنى أن تعلو على شريعة الله شريعة أخرى .. وكلا الأمرين خروج على شرط أن تكون هي العليا ودليله قول الله سبحانه ( يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين ورسوله ) (۳) أي لا يكن لكم رأي ولا شرع فوق قول الله ورسوله
شريعة الله
يدي
الله
( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ((٢) . ولا يتصور أن يحرم رفع صوت فوق صوت النبي وأن يحل رفع شرع أو قانون فوق شرع ورسوله . وأخيراً قول رسول الله الله « من قاتل لتكون كلمة الله
الله
(۱) سورة الشورى ۱۳ » . (۳)، (٤) سورة الحجرات ۱ ، ۲
(۲) « سورة الشورى ٢١ ) .
•
هي
٣٦
ص ٣٦