فالقانون الذي يحكم سلوك المسلم الاقتصادى هو التوازن والاعتدال ، فلا إسراف ولا تقتير (١)
وحين توضع هذه القيم ( موضع التنفيذ تحل المشكلة ، لأن التنمية تفترض أن يقتطع المجتمع من استهلاكه الحالى ليستثمر الفائض فى زيادة طاقته الإنتاجية وهو ما يسمى في الاصطلاح الحديث بالتراكم الرأسمالي (٢).
۲- فرض الضرائب على القادرين لتعويض العجز في ميزان المدفوعات وضع نظام الزكاة موضع التنفيذ وتحصيل حق الفقراء والمساكين من الأغنياء والقادرين فجباية الزكاة تؤدى إلى مزيد من التنمية لأن صاحب المال المخزون يخاف أن تأكله أموال الزكاة .
وبالتالي يتجه إلى مشاريع التنمية التي تستوعب العمال العاطلين عن العمل كما تؤدى إلى مزيد من التراكم الرأسمالى الذى يحرر الاقتصاد الإسلامي من سيطرة الاقتصاد الغربي . ٤ - ولابد من مقاطعة سائر البضائع الأجنبية التى تلتهم أموال المسلمين ، وذلك بإغلاق باب الاستيراد تماما للسلع التي لها مثيل محلى حتى ولو كان أقل جودة ، أو الأقل وضع نظام للحماية الجمركية وزيادة الضرائب على السلع المستوردة ، وذلك فتح باب الاستيراد دون ضوابط يشجع التجارة على حساب الصناعة ، ويؤدى إلى
على
أن
تبعية اقتصادية كاملة
+
والدليل على نجاح هذا الأسلوب ما حدث فى مصر حين أوقفت الاستيراد لكثير من السلع ، فإذا بالمصانع المصرية تقام في المدن الصناعية ، والتي استطاعت أن تساهم
بجدية في التنمية الاقتصادية .
-
ولابد من الاعتماد على الذات ، والثقة فى النفس والإيمان بأن قدرتنا الاقتصادية وإن كانت محدودة إلا أنه بسواعد أبناء المسلمين وبمواردهم يستطيعون تنمية هذه
القدرات
(۱) راجع صـ (٢٥٢) من انهيار الشيوعية للمؤلف (۲) راجع صـ (۱۲۹) من التنمية الاقتصادية في المنهج الإسلامي
٢٨٥
ص ٢٨٥