حاضر العالم الإسلامي
الإسلامية الإصلاحية من لم شعث المسلمين ، وبث الحياة من جديد في أوساطهم ، وإعادة الثقة إلى نفوسهم ، وكان نجاحها محدوداً وفي مناطق
محدودة .
وقد بدأ الاستعمار حربه ضد الإسلام والمسلمين بإبعادهم عن تراثهم الفكري الإسلامي ، فبدأ بالشريعة الإسلامية ، فأبعدها عن كافة مناحي الحياة الفعلية ، وأخذ يشوه معالمها فكرياً ليصرف المسلمين عنها ، وقد عمل فعلاً على إلغائها تدريجياً ، واستبدالها بالقوانين الوضعية ، باستثناء قانون الأحوال الشخصية ، فعل ذلك في الهند عندما تمت له السيطرة على تلك البلاد، وألغاها في السودان حينما قضى على الثورة المهدية في عام ۱۳۱۷ هـ / ۱۸۹۹م ، وكذلك فعلوا في كل مستعمراتهم الإسلامية - الآسيوية منها والأفريقية - ، ولم يقف الحال عند هذا الحد بل امتد تأمـر الاستعمار الغربي إلى طمس معالم الحكم الإسلامي في الدولة العثمانية ، فتغولوا على الأحكام الشرعية فيها بدعوى إصلاح القوانين العثمانية ، وإصلاح أمر الدولة ذاتها ، وامتدت حركة استبدال الشريعة الإسلامية بقوانين وضعية أخرى إلى مصر ، وذلك منذ أن دخلها نابليون غازياً ومستعمراً في عام ۱۷۹۸م ، واستمرت حركة التبديل والتحديث ـ كما أسموها ـ على عهد محمد علي وأبنائه ، واكتملت حلقات التآمر على الشريعة عندما احتل البريطانيون مصر عام ۱۸۸۲م ، وكذلك كان حال بلاد الشمال الأفريقي تحت حكم الاستعمار الفرنسي، ففي تونس طبق القانون الوضعي المقتبس من القوانين الفرنسية عام ١٣٣٣ هـ / ١٩١٤م ، ولم يكن الحال في المغرب والجزائر بأسعد منه في تونس ، حيث بدأت فرنسا في تعطيل أحكام الشريعة في كلا البلدين، وإحلال الأعراف البربرية ، والقبلية محل القوانين الشرعية الإسلامية ، كوسيلة للقضاء على الكيان المغربي، والهوية الإسلامية في المغرب والجزائر ، وربما أخرج القبائل
ص ٤٠