٩٦
التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة
فهو لا يحتاج لمؤهلات بقدر ما يحتاج لمن يملك جرأة وقلة دين وحياء
ونقص موضوعية.
أخيراً: فالنص الوحيد الذي يمارس عليه هذه الفوضوية هو النص الديني مع النص الأدبي، لكن هذا لا يمكن أن يتم مع النصوص القانونية مثلاً، أو مع نصوص التخاطب بين الناس؛ لأن هذا عبث لا تقوم به دنيا ولا يستقيم عليه معاش، فهو خارج التفكير في أي قضية جادة في الحياة، ويمكن أن يفهم في النصوص الأدبية إن كان من باب تدريب الذهن على القراءة والتأويل واستخراج المعاني لكن في النصوص الدينية ليس هو إلا ضرباً من العبث.
هذه القراءات الحداثية لا تميز مكانة النصّ الشرعي في الثقافة الإسلامية، فقراءتها النقدية للتراث ومساعيها التجديدية له تغفل عن مركزية الدليل والنص في الثقافة العربية الإسلامية، فالثقافة الإسلامية تقوم على اعتماد الدليل كأصل ومرجع لها، فأي قراءة للتاريخ الإسلامي في تراثه وثقافته وسيره لا بد أن تكون مستحضرة لهذه المركزية لكنّ هذه القراءات لا تستحضر هذا البعد، بين مقلّ ومستكثر، وحينها تأتي انتقاداتها منطلقة من تغييب لهذا الأصل الرئيسي. لنأخذ الدكتور محمد عابد الجابري مثالاً لهذا، وقراءته تعتبر معتدلة إذا ما قورنت بقراءة نصر حامد أبو زيد أو أركون أو طيب تزيني أو حسن حنفي ونحوهم، ومع هذا فحين نستخلص بعض القراءات النقدية التي وجهها للتراث والتاريخ نجدها تغفل عن إدراك هذه الخاصية.
فهو ينتقد تقعيد اللغة العربية وجمع مفرداتها الذي حرمها من سُنَّة التطوّر : لذلك بقيت اللغة العربية وما زالت منذ زمن الخليل على الأقل لم تتغير لا في نحوها ولا في صرفها ولا في معاني ألفاظها وكلماتها ولا في طريقة توالدها الذاتي، ذلك ما نقصده عندما نقول عنها إنها لغة لا تاريخية، إنها لغة تعلو على التاريخ لا تستجيب لمتطلبات التطور» (۱).
وهذا انتقاد غير مفهوم؛ لأن جمع اللغة يراد به ضبط المعاني والألفاظ حتى يتمكن المسلم من فهم كلام الله وكلام رسوله ، فلو تطوّرت اللغة لما
(۱) تكوين العقل العربي، للجابري ص٨٦.
ص ٩٦