التسليم للنص الشرعي والمعارضة بالفهم
۹۳
ولا دليلاً شرعياً، فكان لا بد من التأويل الذي يستخرج من خلاله ما شاء من المعاني الباطلة.
ثالثاً: لا تقوم هذه القراءات على أي منهجية علمية ولا طريقة موضوعية في تعاطيها مع النصوص الشرعية فلا هم ينطلقون من قواعد مطردة وأصول منهجية واضحة حتى يستطيع الإنسان محاكمتهم، فليس العبرة في كون النتائج باطلة، بل حتى الوسيلة المنتجة لهذه النتائج هي طرق عبثية فوضوية لا تحمل اطراداً ولا تقوم على أصول صحيحة وبإمكان أي شخص وبكل سهولة أن يصل إلى أي نتيجة يريدها من خلال النصوص الشرعية، بل يمكن للنص الشرعي أن يحمل المعنى ونقيضه، وأن يدل على الشيء وضده، وإذا كانوا يظنون أنهم فتحوا خيراً من خلال استخراج المعاني الحسنة في نظرهم فقد فتحوا باب شر عظيم بهذه القواعد العبثية، إذ بالإمكان استخراج النتائج المخالفة لنتائجهم من خلال ذات النصوص، وبإمكان أي فكرة مهما بلغت في فجاجتها وغلوها وفسادها أن تبحث عن مستقر لها في كلام الله وكلام رسوله .
وإذا لم يكن الكلام مبنياً على معانيه فبأي شيء يفهم هؤلاء المخذولون عن ربهم تعالى وعن نبيهم ؟! بل بأي شيء يفهم به بعضكم عن بعض؟! ويقال لهم : إذا أمكن ما قلتم فبأي شيء نعرف مرادكم من كلامكم هذا؟! ولعلكم تريدون به شيئاً آخر غير ما ظهر منه؟! ولعلكم تريدون به إثبات ما أظهرتم إبطاله؟! فبأي شيء أجابوا به فهو لازم لهم في عظيم ما أتوا به من السخف (۱). رابعاً : ضابط التأويل في هذه القراءات إذن يقوم على الأهواء، فهو تابع لأهواء من يفسره ويؤوله، فمن لديه هوى في أي باب فإنه يؤول نصوص وأحكام هذا الباب لتكون على وفق هواه . ولهذا حين تكون النصوص الشرعية موافقة لأهوائهم فإنهم يستدلون بها ولا يخضعونها للتأويل لأنها حققت المقصد، وحين لا تكون على وفق أهوائهم يأتون بهذه القراءات .
خامساً: ليس لأي أحد أن يحمل كلام القائل كيفما اتفق بل بحسب مراد ومقصد القائل، وكلّ تأويل لا يقصد به صاحبه بيان مراد المتكلم وتفسير كلامه
(1) الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم ٤٠٦/٣.
ص ٩٣