التسليم للنص الشرعي والمعارضة بالفهم
vv
ولذلك لا تجد فرقة من الفرق الضالة ولا أحداً من المختلفين في الأحكام لا الفروعية ولا الأصولية يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة . . . فلهذا كلّه يجب على كلّ ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العمل به فهو أحرى بالصواب، وأقوم في العلم والعمل» (۱)
وأما بيان الصحابة فإن أجمعوا على ما بيّنوه فلا إشكال في صحته .. وإن لم يجمعوا فهل يكون بيانهم حجة أم لا ؟ هذا فيه نظر وتفصيل، ولكنهم يترجح الاعتماد عليهم في البيان من :وجهين :أحدهما معرفتهم باللسان العربي.. والثاني : مباشرتهم للوقائع والنوازل .. فمتى جاء عنهم تقييد بعض المطلقات أو تخصيص بعض العمومات فالعمل عليه ،صواب وهذا إذا لم ينقل عن أحد خلاف في المسألة، فإن خالف بعضهم فالمسألة اجتهادية (٢).
منهم
فاتخاذ فهم الصحابة ومن سار على نهجهم معياراً لضبط المفاهيم ضمان للوصول إلى مراد الله ومراد رسوله ، وذلك فيما أجمعوا عليه لأن إجماعهم حجة، أو في عدم الخروج عن أقوالهم فيما لو اختلفوا لأن الحق لا يمكن أن يخرج عن مجموعهم ولا أن يكون غائباً عنهم حتى يعثر عليه من جاء بعدهم، أو في سلوك منهجيتهم وطريقتهم التي تعرف من خلال استقراء أحوالهم في مصادر التلقي ومناهج الاستدلال وأصول الإيمان والاعتقاد.
،
المعلم الرابع : أنّ دلائل القرآن تؤخذ من ظاهره، فهي دلائل بينة وواضحة قد فصلها الله فالأصل أن يؤخذ الكلام بحسب مراد المتكلم ولا يمكن فهم مراد المتكلم إلا من خلال لفظه وسياق كلامه؛ لأن المقصود من الكلام البيان لا التلبيس فالبحث حينئذ عن مراد الله تعالى ومراد رسوله لن يكون إلا باتباع ما يظهر من الكلام فالأصل هو الأخذ من النصوص بظاهرها، وحين يؤخذ بخلاف ذلك فلا بد أن يكون ذلك مقبولاً على مقتضى كلام العرب، وأن
يكون له شاهد يشهد لصحته
(1) الموافقات ۷۰/۳
(۲) الموافقات ٣٠١/٣.
(۳) انظر: الموافقات ٣٥٦/٣
(۳)
ص ٧٧