التسليم للنص الشرعي والمعارضة بالعقل
للدلائل والبراهين التي لديه وهو يؤمن أن هذا نعمة من الله يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ [النحل : ٩٣] .
والحقيقة أنه لا يقول عاقل : إن الحق يختلف بحسب الناس، وأن الحقائق تابعة لاعتقادات الناس، فلا يقول بمثل هذا عاقل سليم العقل، وإن حكي عن بعض الناس (۱) ، كما أنَّ نسبة الحقيقة قاعدة جدلية تهدم نفسها بنفسها، فحتى هذه القاعدة بناءً على أصلها هي نسبية فلماذا تجعلها حقيقة مطلقة ونضعها معياراً يحكم به على كل شيء؟! فثمرة مثل هذا التفكير مع كونه باطلاً في نفسه ولا يقول بعمومه أحد هو أن يكون سبباً لهز يقين المسلم وإثارة الشكوك في قلبه. منهج العلماء فإنهم يفرّقون بين الحق في ذاته، والواجب على المكلف طلبه وفعله فالحق واحد لا يتعدد في القضايا التي جاء فيها نصوص قطعية سواءً كان في الأصول أو الفروع، وكذلك مذهب أكثر الفقهاء أن الحق واحد في المسائل الظنية (٢) .
وأما
لكن كون الحق واحداً عندهم لا يعني تأثيم أو تفسيق من لم يصب الحق مطلقاً، فالحكم على المجتهد يختلف عن الحكم على القول، فليس بينهما تلازم، والذي تدلّ عليه ظواهر النصوص أن من اجتهد من أهل الإسلام في طلب الحق وبذل وسعه وأخطأ بعد ذلك فهو معفو عنه فالمجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر و مفت وغير ذلك إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع كان هذا هو الذي كلّفه الله إياه، وهو مطيع الله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع ولا يعاقبه الله ألبتة» (۳) .
وهذا میزان ،بديع يؤمن بضرورة وجود الحق وظهوره، ويؤمن في نفس الوقت بمراعاة حال الإنسان وأنه قد يخطئ الطريق إلى الحق فيغيب عنه لجهل أو خطأ أو تأويل، فوجود الحق لا يعني إصابة الجميع له، وعدم إصابة الجميع له لا يلغي وجوده، وإنما الميزان المعتدل أن تؤمن بوجود هذا الحق لتجتهد النفوس في الوصول إليه وتؤمن في ذات الوقت بسعة الشريعة،
(۱) انظر: مجموع الفتاوى ١٣٥/١٩.
(۲) انظر : شرح الكوكب المنير ٤٨٨/٤ - ٤٩٠.
(۳) مجموع الفتاوى ٢١٦/١٩ - ٢١٧ ، وانظر: تقريرات شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الأصل في مجموع الفتاوی (۱۸۰/۱۲ ، ۲۱۷/۱۹، ٢٣٤/٢٨، ٠٧٦/٣٥
ص ٥٥