التسليم للنص الشرعي والمعارضة بالعقل
۳۷
فيجب تقديم العقل على النقل لأنه قطعي في مقابل ظني، وهذا خطأ، بل ينظر ذات الدليل فيقدم الدليل القطعي على الظني سواء كان الدليل القطعي عقلياً أم نقلياً (١) .
في
فالأدلة العقلية والنقلية كلها أدلة شرعية فالدليل الشرعي يشمل الدليل النقلي والدليل العقلي، فهذه طرق موصلة إلى الحق والمطلوب، فالعقل طريق والنقل طريق وليس الدليل العقلي مقابلاً للدليل الشرعي بل هو جزء منه
(۲)
ومعنى هذا أن الدليل العقلي قد يقدم على الدليل النقلي إذا كان أقوى منه، فكلاهما - الدليل العقلي والدليل النقلي - من أدلة الشريعة، إنما الخلل في جعل الدليل العقلي أقوى مطلقاً لمجرد كونه عقلياً.
ثانياً: الدلائل النقلية ليست كلها ظنية
فهم في الحقيقة لما يقولون : نأخذ بالنقل ما لم يخالف العقل، فحقيقته أنهم حولوا الدلائل النقلية كلها إلى دلائل ظنية؛ لأن أي دليل مشروط بأن لا يخالف شيئاً ما هو في الحقيقة دليل ظني لأنه متعلق بوجود شيء غيره لا يدرى ما هو ؟ فلا يمكن لمثل هذا أن يكون قطعياً ؛ لأن القطعي لا يمكن وجود ما يعارضه، فحقيقة هذا التركيب منهم قبول النقل ما لم يخالف العقل) أنهم خلعوا عن النقل أن يكون قطعياً أبداً (۳) .
ثالثاً: لماذا يقطعون في العقليات ويظنون في النقليات؟
فهم حين يجعلون الدلائل العقلية التي يتمسكون بها دلائل يقينية قطعية، والدلائل الشرعية ظنية لا توصل إلى اليقين، فلأنهم أعرضوا عن دلائل الشريعة فما عادت تفيد في قلوبهم اليقين الذي تفيده هذه الدلائل العقلية التي أقبلوا عليها، ولهذا كان لازم قولهم مؤدِّياً إلى مزيد من الإعراض ثم النفاق
والإلحاد (٤).
(1)
:
انظر : درء تعارض العقل والنقل ١/ ١٢٥ - ١٢٦ . (۲) انظر درء تعارض العقل والنقل ٢١٢/١. (۳) انظر درء تعارض العقل والنقل ٢٠٣/١. (٤) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٥/٣.
ص ٣٧