التسليم للنص الشرعي والمعارضة بالخلاف الفقهي
٢٥٥
ولديه حقيقة من معروفها ومنكرها أن يأمر بما علمه معروفاً وينهى عما علمه منكراً، فالحق لا يتغيّر حكمه ولا يسقط وجوب العمل به والأمر بفعله والإنكار على من خالفه بمجرد قول قائل أو اجتهاد مجتهد أو ابتداع مبتدع (۱). والقول بالإنكار في مسائل الخلاف حين تخالف نصاً هو الأقرب لتعظيم النص الشرعي وكمال التسليم به ففرق بين أن يكون معيار الإنكار هو النص وبين أن يكون المعيار هو الخلاف والإجماع، كما أن هذا كفيل بإظهار النص وإشهاره وتعريف الناس به، فكل من خالف النص فهو عرضة لأن ينكر عليه، فيكون هذا سبباً لمعرفته وبيانه للناس، أما القول بأنه لا إنكار في النص ما دام في القضية خلاف فسيكون له أثر سلبي في إضعاف أثر الحكم ، فالشخص لن يأمر ولن ينهي إلا بعد أن يتأكد من عدم وجود خلاف فلا يكفي معرفته للنص لأن يأمر وينهى، بل لا بد أن يتأكد من الاتفاق عليه، وفي هذا من التقليل من قيمة النص الشرعي ما فيه. فهو يتطلب بحثاً وعلماً واطلاعاً لا يوجد لدى أكثر الناس، مما يعني حصر الإنكار على فئة خاصة جداً هم العلماء وطلبة العلم الشرعي، وهذا تضييق جداً لهذا الباب الشرعي العظيم.
أنه وهذا يعني: من أنكر عليه بنص فلا يلزمه قبول هذا الإنكار حتى يعرف أن هذا الحكم مجمع عليه فبإمكانه أن يطلب التأكد من الإجماع على هذا الحكم، وأكثر الناس لا يعرفون مواطن الإجماع والخلاف، وحينها فعامتهم من حقهم أن لا يقبلوا أي نصح أو إنكار .
كما أن مواطن الإجماع قد نقضت بخلافات جاءت بعدها، وفي عصرنا هذا لا تكاد تجد حكماً شرعياً لم يخالف فيه أحد، فحينها ستستثني المعلوم من الدين بالضرورة كشرب الخمر والزنا ونحوها فقط، وأما بقية المحرمات فلا إنكار فيها لأنك ستجد من المعاصرين من شد فأفتى بخلافها .
ومآل هذا أن يكون الحديث بين المنكر ومن يقع في المنكر ليس متعلقاً بالدليل ووجه دلالته والدلائل التي تعارضه بل بمن قال به؟ ومن خالفه؟ فانتقل الأمر من (النص) إلى (الرجال) فليس المنكر حينها ما حرمه النص، بل ما
أجمع العلماء على تحريمه.
(1) السيل الجرار ٠٥٨٩/٤
ص ٢٥٥