i
التسليم للنص الشرعي والمعارضة بالخلاف الفقهي
٢٥٣
وأرجع شيخ الإسلام الخلاف في هذه القضية إلى عدم التفريق بين أمرين : وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس (۱) .
ولهذا فـ الصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ له - إذا عُدم ذلك فيها ـ الاجتهاد» (٢).
فالمسائل الاجتهادية هي التي لا ينكر فيها وأما المسائل الخلافية فينكر فيها، والفرق بينهما : أن المسائل الاجتهادية هي ما تجاذبه أصلان شرعيان صحيحان، أو ما ليس فيه دليل يجب العمل به ظاهراً أو تعارض فيه نصان، أو كان النص ليس محل اتفاق في دلالته (۳) .
(٤)
فالمسائل الاجتهادية إذن هي التي لا نص فيها يقطع العذر ولهذا فالصحيح أنه : إذا كان القول يخالف سُنَّة أو إجماعاً قديماً وجب إنكاره وفاقاً (٥) . فإذا كان ذلك في القول فالفعل مثله : وأما العمل فإذا كان على خلاف سُنَّة أو إجماع وجب إنكاره أيضاً بحسب درجات الإنكار (٦) .
وأما ما لا ينكر فهو المسائل الاجتهادية : «ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره : إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها ) . ولهذا كان الفقهاء ينقضون حكم الحاكم إن خالف النص إجماعاً كما حكاه شيخ الإسلام ولهذا اتفق العلماء أن حكم الحاكم العادل إذا خالف نصاً أو
(۱) انظر بيان الدليل على بطلان التحليل ص ١٤٥.. (۲) بيان الدليل على بطلان التحليل ص ١٤٦ . (۳) انظر: الإنكار في مسائل الخلاف، للمجيدي ص۱۲۷ (٤) انظر: الاعتصام ۹۳/۳ (٥) بيان الدليل على بطلان التحليل ص ١٤٥ ، وانظر: إعلام الموقعين ص (٦) بيان الدليل على بطلان التحليل ص ١٤٥ ، وانظر : إعلام الموقعين ص ۷۹۸. (۷) مجموع الفتاوى ۸۰/۳۰.
۰۷۹۷
ص ٢٥٣