التسليم للنص الشرعي والمعارضة بالخلاف الفقهي
وربما يقول بعضهم هنا :
٢٤٩
إن المبتدع حين يجتهد الاجتهاد الشرعي ويخطئ لتأويل فهو معذور،
فوقوعه في البدعة لا يؤدي لتكفيره أو تبديعه أو تفسيقه ما دام أنه معذور باجتهاد أو تقليد ) ، فيكون حكمه إذن حكم الخلاف الفقهي؟
وهذا خطأ،
، من جهة ما فيه من خلط بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل، فإن كون القائل معذوراً يختلف عن النظر في المسألة والخلاف؛ لأن الحكم على الفاعل يرجع إلى مدى اجتهاده وبذله للمستطاع، والحكم على الفعل يرجع إلى مدى احتمال الأدلة له واتساعها لخلافه، فالأدلة. تتسع للخلاف الفقهي ولا يمكن أن تتسع للخلاف البدعي ؛ لأن الخلاف الفقهي ينطلق منها ولو خالف بعض الأدلة فهو خلاف قريب منها، بخلاف الخلاف البدعي فهو خلاف في أصولها وقطعياتها . فهما بابان مختلفان فالإعذار يمكن أن يشمل حتى المسلم الذي ينكر المعلوم من الدين بالضرورة حين يكون جاهلاً حديث عهد بإسلام لم يعلم بهذه الأحكام، ولا يمكن أن يقول عاقل : إن هذا يعني أن هذه المسائل يتسع فيها
الخلاف .
سادساً: التهاون في باب الإفتاء والاجتهاد :
:
الإفتاء هو إخبار عن الحكم الشرعي، والاجتهاد هو بذل الوسع للوصول إلى هذا الحكم، وكلاهما مقامان عظيمان لارتباطها بالدليل الشرعي، فكمال التسليم الله ورسوله الله يدفع المسلم لأن يبذل غاية وسعه في حفظ باب الفتيا، وفي حفظ باب الاجتهاد وأي تقصير في هذين البابين فهو يخدش كمال
التسليم.
فمن نقصان التسليم أن يتهاون المسلم في الإفتاء وهو ليس مؤهلاً له، فكل رأي صدر من غير أهله فهو من قبيل الاجتهاد المرفوض : وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه ؛ لأن حقيقته أنه
(۱) انظر تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القضايا مجموع الفتاوى ۱۸۰/۱۲، ۱۹/
۲۱۷، ۲۸/٢٣٤ ، ٧٦/٣٥ وغيرها .
ص ٢٤٩