التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة — الصفحة ٢٤٤

٢٤٤ التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة حدثت فاختلفوا فيها فأورث اختلافهم في ذلك التولي والإعراض والتدابر والتقاطع، وربما ارتقى للتكفير علمت أن ذلك ليس من أمر الدين في شيء قال - يقصد بعض العلماء - : ووجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده قد اختلفوا في أحكام الدين ولم يتفرقوا ولا صاروا شيعاً؛ لأنهم لم يفارقوا الدين، وإنما اختلفوا فيما أذن لهم من اجتهاد الرأي والاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصاً، واختلفت في ذلك أقوالهم فصاروا محمودين؛ لأنهم اجتهدوا فيما أمروا به » (٢) . ثالثاً: الاكتفاء بالمجمع عليه وترك المختلف فيه : الشرعي مرتبطاً ومن الخلل في تصوّر الخلاف الفقهي جعل مناط الوجوب والتحريم بالإجماع، فيعتقد بعض الناس أن المسلم يكفيه أن يعمل بالمتفق عليه ويترك المختلف فيه فيقول: من عمل بالمتفق عليه كان مسلماً ناجياً في الآخرة مقرباً عند الله (۳) فهو يحصر الواجب على المسلم في المتفق عليه، وهذا في الحقيقة: مذهب لم يخلق له معتقد قط، وهو ألا يقول القائل بنص حتى يوافقه الإجماع (٤) . وذلك لأن الأمة مجمعة والعقول قاضية والنصوص من القرآن والسُّنَّة واردة كل ذلك متفق أن ما قام عليه دليل برهاني فواجب المصير إليه وإن اختلف الناس فيه وواجب أن لا نقتصر فيه على ما أجمع عليه دون ما اختلف فيه إلا (0) في المسائل التي لا دليل عليها إلا الإجماع المجرد المنقول إلى النبي ) ولأن الأمة مجمعة على أن الاقتصار على القول بالإجماع فقط دون الائتمار للنصوص إن وقع فيها اختلاف ،حرام، لا يفعله مسلم ولا مسلماً فعله (٦) . يسع (۱) مختصر الصواعق المرسلة ص ٥٨٠ - ٥٨١. (٢) الاعتصام ١٦٨/٣. (۳) أضواء على السُّنة المحمدية لأبي ريه ص ۱۹ نقلاً عن الأنوار الكاشفة، للمعلمي ص٣١. (4) الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم ٤٨١/٣. (٥) الإحكام في أصول الأحكام ٤٧٩/٣ (٦) الإحكام في أصول الأحكام ٤٨٦/٣.
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.