التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة — الصفحة ٢٣٩

التسليم للنص الشرعي والمعارضة بالخلاف الفقهي ۲۳۹ المنير: يلزمه التزام أحد المذاهب الأربعة؛ لأنه بعد أن فهمت المذاهب وعرف رخصها وشدائدها في كل واقعة فلا يتنقل المستفتي إلى مذهب إلا ركوناً للانحلال والاستسهال (۱) . ۲ - وإذا أراد أن ينتقل عنه في بعض المسائل فليس له؛ لأنه لا ضرورة له (۲) إلا التشهي والترخص و لأنه لو جاز له اتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى اتباع رخص المذاهب وفيه انحلال عن التكليف (۳) . وهو حكم عام جار في كل من يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء وأصحاب سائر العلوم لئلا يتلقط رخص المذاهب بخلاف العصر الأول، ولم تكن مذاهب مدونة فيتلقط رخصها » (٤) . ٣ - ويشترط في جواز التلفيق بين المذاهب أن ينشرح صدره للتقليد (ه) . { كما يذهب بعض العلماء إلى وجوب الإفتاء بالمشهور من المذهب (٦) دون الشاذ في المذهب الملتزم به لما فيه من تسهيل وموافقة لهوى المستفتي فالإلزام باتباع أحد المذاهب الأربعة، أو رفض الانتقال عن المذهب أو ، ضرورة الإفتاء بالمشهور كانت تنطلق عند كثير من الفقهاء من استحضار عميق لإشكالية الهوى المتمثلة في التخير من الأقوال مطلقاً، ولست هنا أصوّب هذا الرأي إنما أعني بيان حضور هذا الأصل عند العلماء حتى في بعض الاجتهادات التي ربما تستنكر منهم ويظن بعض الناس أنها كلها تقع بسبب التعصب ونحوه دون أن يقف على الأساس الذي يعتمده كثير من الفقهاء. (۱) انظر: البحر المحيط ٣٢٠/٦. (۲) انظر: البحر المحيط ٣٢٠/٦. (۳) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان ص۷۲. (٤) روضة الطالبين للنووي ۱۱۷/۱۱. (٥) انظر: البحر المحيط ٣٢٢/٦. (٦) انظر: الاعتصام ۲۷/۱.
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.