التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة — الصفحة ٢٣٧

التسليم للنص الشرعي والمعارضة بالخلاف الفقهي بل لا يحل له أن يحمل اللفظ على أحد معنييه بلا دليل، إجماعاً (١). وأما الحكم أو الفتيا بما هو مرجوح فخلاف الإجماع (۲). ، ۲۳۷ فلا يجوز الإفتاء أو الترجيح بين الأقوال بالتشهي، إجماعاً (۳). ويحرم الإفتاء والقضاء لأجل الغرض والهوى بلا دليل إجماعاً (٤) . والقاضي والمفتي لا يحل أن يحكم أحدهما بشهوته أو شهوة غيره، إجماعاً (٥) . وغيرها ويمكن إدراج بعضها في بعض، والمقصود إبراز قطعية الأصل الشرعي في ضرورة اتباع الدليل والترجيح بحسب الوجوه الشرعية المعتبرة، وذم التشهي والهوى في الترجيح بين الأدلة أو الأقوال، سواء من المفتي أو القاضي أو المستفتي . - ولا يجوز للسائل أن يختار أخفّ القولين عليه لأن هذا مدعاة للتشهي والهوى في دين الله وليس اتباع ما يغلب على ظن المسلم من مقصود الشارع وهو أيضاً مؤدّ إلى إيجاب إسقاط التكليف فإن التكاليف كلها شاقة ثقيلة ولذلك سميت تكليفاً الكلفة من وهي المشقة (٦). ه - ولا يعمل السائل بالفتوى ما لم يطمئن قلبه لها، فإن حاك في صدره شيء فلا يعمل بها لقول النبي : استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك (٧) . وهذا شرط في جميع التكاليف وهو أن لا يقدم الإنسان على ما يعتقده مخالفاً لأمر الله (۸) . والأسباب التي تثير الشكوك في النفس كثيرة لا يمكن حصرها، وكل (۱) ذكر العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام ص٣١٠ أنها قاعدة عليها . مجمع (۲) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، للقرافي ص ٤٣. (۳) انظر: الموافقات ٥٠١/٤ و ٣٤٤/٢. (٤) نقله الشاطبي في الموافقات ٥٠٦/٤ عن أبي الوليد الباجي، وابن القيم في إعلام الموقعين ص۱۰۱۵ ، القرافي في الإحكام ص ٤٢. (٥) انظر مراتب الإجماع ص ۸۷. (٦) الموافقات ٠٥١٤/٤ (V) انظر إعلام الموقعين ص ١٠٤٨ ، والحديث أخرجه أحمد في مسنده ٥٣٣/٢٩، والدارمي في سننه ۳۲۰/۲، وحسنه ابن رجب في جامع العلوم والحكم ٢٤٩، والنووي في رياض الصالحين ۳٥٢ ، والألباني في صحيح الترغيب والترهيب ١٥١/٢. (۸) البحر المحيط ٣٢٢/٦.
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.