۲۳۳
التسليم للنص الشرعي والمعارضة بالخلاف الفقهي
خلل .
طرف يرفض كلام الفقهاء ولا يرى الاعتبار بخلافهم واجتهادهم، وهذا
وطرف يرى الاختيار والانتقاء وجعل المسائل على سعة ما دام فيها
خلاف .
والوسط هو في مراعاة خلاف الفقهاء فيما لا يخالف الدليل ولا يضعف أصل التسليم والانقياد للدليل الشرعي، فمن كان مجتهداً فيتبع أرجح ما يراه موافقاً للدليل، ومن لم يكن قادراً على الاجتهاد فيتبع من يثق في علمه، ولا يتمسك أحد بأي قول وهو يعلم أن ثم دليلاً مخالفاً له أرجح
منه .
فالعبرة باتباع الدليل وليس بمجرد وجود الخلاف وحينها فلا يسع الإنسان أن يتخير من الأقوال ما يشاء، ولا أن يختار الإباحة من أي مسألة يرى فيها خلافاً ؛ لأن هذا اتباع للهوى. هذا كله مما يعظم في نفس المسلم مفتياً كان أو مستفتياً، مجتهداً كان أم مقلداً، أن يبحث عن الدليل ويجتهد في الوصول إليه، وسيكون هذا سبباً لظهور الأدلة وانتشارها وبحث الناس عنها، فتعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، والدلائل الباطلة من الصحيحة ومن خلالها ستكون كثير من السنن ظاهرة، وهذا من بركة اتباع المنهج الشرعي الصحيح في جعل العبرة بالدليل وليس بذات الخلاف، أما حين يكون الخلاف بحد ذاته حجة فإن بعض الناس لن يجهد نفسه في النظر إلى الدليل، ولن يبذل وسعه في معرفة صحته ودلالته وكلام العلماء فيه؛ لأن الدليل ليس ملزماً ما دام ثم ،خلاف وهذا خلل يضعف كمال التسليم لهذا الدليل.
د - التحذير من اتباع الهوى :
من الأصول الشرعية المتفق عليها بين الفقهاء في خلافاتهم الفقهية قاعدة (ذم الهوى) فقبلة الجميع هي النص الشرعي والخلاف الذي يحصل بينهم خلاف في تحديد المعنى الصحيح والقصد المراد من النصوص الشرعية، وحين يدخل الهوى والتشهي والترخص يختلف المقصود، فبدلاً من أن تبحث النفوس عن مراد الله تبحث عن هوى نفسها، وبدلاً من أن تكون الدلائل والبراهين قائمة على استكشاف مراد الله من نصوص كتابه وكلام نبيه تتجه إلى البحث عمّا
ص ٢٣٣