التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة — الصفحة ٢٣١

التسليم للنص الشرعي والمعارضة بالخلاف الفقهي ۲۳۱ والحق أن المقصود ليس اختيار هذه الأقوال بالتشهي والهوى، واعتبار الخلاف سبباً لتجاوز العمل بالنصّ، بل حالها كما قال إسماعيل القاضي : إنما التوسعة توسعة في اجتهاد الرأي، فأما أن يكون توسعة لأن يقول الناس بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق فيه فلا (۱) . لهذا قال الشافعي: الاختلاف من وجهين أحدهما محرم ولا أقول ذلك في الآخر. قال : فما الاختلاف المحرّم؟ قلت كلّ ما أقام الله به الحجّة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصاً بيناً لم يحلّ الاختلاف فيه لمن علم (۳۲) . ولأجل هذا الأصل المتقرّر في أن الحجة في النصّ الشرعي وأن الخلاف فيه ليس حجة شرعية ولا عذراً، فقد حذر العلماء من زلة العالم، وهي الفتوى أخطأ فيها العالم، فلم يكن خلافه حجة وتوسعة بل بالغوا في التحذير منها حتى شبّهوا زلة العالم بانكسار السفينة، قال عبد الله بن المعتز: زلة العالم كانكسار السفينة تغرق ويغرق معها خلق كثير .. التي (۳) وقال سلمان: كيف أنتم عند ثلاث زلة ،عالم وجدال منافق بالقرآن ودنيا تقطع أعناقكم؟(٤) . وقال معاذ: يا معشر العرب كيف تصنعون بثلاث : دنيا تقطع أعناقكم، وزلة عالم، وجدال منافق بالقرآن(٥) . فقد كان من فقه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن حذروا من زلة العالم وحكموا عليها بأنها هدم للدين وبيّنوا ما فيها من خطر؛ لأن العالم وإن كان معذوراً فى زلّته وخطئه إلا أنّ ذلك سيكون سبباً للإضرار والإضعاف للنص الشرعي. ولأجل ذلك نص العلماء على القاعدة الشهيرة المتكررة في مؤلفاتهم : يحرم التساهل في الفتوى واستفتاء من عرف بذلك»(٦). (۱) انظر: جامع بيان العلم وفضله ١٠١/٢. (۲) الرسالة ص ٥٣٦ . (۳) انظر: الفقيه والمتفقه ص ٤٥٦ ، جامع بيان العلم وفضله ١٦٤/٢. (٤) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ١٦٤/٢. (0) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ١٦٣/٢. (٦) صفة الفتوى ،۳۱ وانظر أدب المفتي والمستفتي ص ۱۱۱ ، إعلام الموقعين ص١٠٢٣.
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.