التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة — الصفحة ٢٢٨

۲۲۸ ويسع التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة فالاحتجاج بالخلاف يعني : أن كل رخصة صدرت من أي عالم فهي معتبرة المسلم الذهاب إليها وترك النص، وهذا منكر ، لهذا لم يقل أحد من العلماء بإباحة جميع الرخص (1) فعلى الإنسان أن يبذل ما يستطيع لاتباع الحق إما باجتهاد وبحث إن كان يحسنه، أو تقليد واتباع لمن يثق بدينه وعلمه. ومن الأخطاء الفادحة هنا أن بعض الناس حين يذكر بنص شرعي صريح فإنه يقول : هذا الحكم فيه خلاف أو يسأل هل الحكم مجمع عليه؟ وكأن النصوص لا يعمل بها إلا إذا أجمع عليها الفقهاء، وبدلاً من أن يحاكم كلام الفقهاء إلى النصوص الشرعية أصبحت النصوص مقيّدة لا تفك من أغلالها ولا تكون واجبة التطبيق إلا إذا أجمع العلماء على معناها، فإن جهلها أحد العلماء أو تأولها أو لم يفهم مرادها فيكون هذا سبباً لعدم لزوم العمل بها، ولا شك أنّ هذا لازم شنيع ومسلك منحرف شدّد عليه الفقهاء. ولهذا قال ابن حزم: ولو أن امراً لا يأخذ إلا بما أجمعت عليه الأمة فقط، ويترك كل ما اختلفوا فيه مما قد جاءت فيه النصوص، لكان فاسقاً بإجماع الأمة (٢). وقال: فهذا مذهب لم يخلق له معتقد قط، وهو ألا يقول القائل بنص حتى يوافقه الإجماع، بل قد أصبح الإجماع على أن قائل هذا القول معتقداً له کافر بلا خلاف لرفضه القول بالنصوص التي لا خلاف بين أحد في وجوب طاعتها (۳) وربما فهم بعض الناس أن الفقهاء إذا اختلفوا فمعناه أن المسألة فيها سعة ورحمة، وأن لكلّ أحد أن يأخذ بما شاء من الأقوال، وكأن من شرط التحريم على هذا التفكير أن يكون الحكم مجمعاً عليها فإذا اختلف الفقهاء فهذا يعني: أن الحكم مباح! فبناء على هذا القول يـ الزم أن لا يكون حراماً إلا ما أجمع على تحريمه، (۱) انظر : شرح الكوكب المنير ٥٧٧/٤. (۲) الإحكام في أصول الأحكام ۲/ ۲۹۰ - ۲۹۱. (۳) الإحكام في أصول الإحكام ٤٨١/٣
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.