التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً صادقاً عالماً بالأحكام الشرعية صحيح الذهن والاستنباط ذا مروءة عدلاً مرضي السيرة السيرة (١) . وثم عناية بحدّ هذا العلم الذي يجب أن يكون المفتي متصفاً به، وربما يكون في بعضها شيءٌ من الشدّة لمكانة الموضوع : فقال الشافعي: «لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلاً عارفاً بكتاب الله بناسخه ،ومنسوخه وبمحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله، ومكيه ومدنيه وما أريد به وفيما أنزل، ثم يكون بعد هذا بصيراً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن ... ويكون بعد هذا مشرفاً على اختلاف أهل الأمصار ويكون له قريحة بعد هذا (۲) . وسئل الإمام أحمد : كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتي، يكفيه مائة ألف؟ قال : لا ، قيل : مائتا ألف؟ قال: لا، قيل: ثلاثمائة ألف؟ قال: لا، قيل : أربعمائة ألف؟ قال : لا ، قيل : خمسمائة ألف؟ قال : أرجو (۳ هذه الشروط يجب توفّرها في العالم، ولا يحلّ أن يتصدر للإفتاء من لم يكن من أهله وهو من المنكرات التي يجب إنكارها والاحتساب عليها، ويلزم ولي الأمر منع المفتين الذين لم يستجمعوا الشرائط (٤) ويجب على العلماء أن يقوموا بواجبهم في إنكار هذا المنكر، وهذا ما فقهه العلماء: «قال لي بعض هؤلاء : أجعلت محتسباً على الفتوى؟ فقلت ـ ابن تيمية - : لم يكون على الخبازين والطباخين محتسب ولا يكون على الفتوى محتسب ! ؟ » ( ه ) . وقد أفاض الفقهاء في ذكر الشروط، ويجمل بعضهم ما يفصل الآخر، وحين نتأمل في هذه الشروط نجدها ترجع إلى أمور : (۱) انظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان ،ص ۱۳ ، أدب المفتي والمستفتي ص ٨٦ ، إعلام الموقعين ص ۱۸ ، الفقيه والمتفقه ص ٦٩٤ . (۲) انظر: الفقيه والمتفقه ص ٦٩٤ . (۳) انظر: الفقيه والمتفقه ص ٧٠٤ و ٦٨٩ ، إعلام الموقعين ص ٤٥ . (٤) انظر : صفة الفتوى لابن حمدان ص ٢٤ ، إعلام الموقعين ص ۱۰۱۹. (٥) إعلام الموقعين ص ۱۰۲۰.
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.