التسليم للنص الشرعي والمعارضة بالمقاصد
(1)
-
۲۰۱
بعض المعاصرين فهو إكراه على الدين كالحد فإذا كانت العقوبة بالقتل إكراها فالعقوبة بما دونه إكراه كذلك، ولن يتوقف الإشكال بنفي التعزير أو تأويله؛ لأنك حينها ستمنع المرتد من ممارسة ردّته والمجاهرة بالطعن ومنابذة دين الإسلام وهذا إكراه له أيضاً، وحينها فالمنهج الخاطئ في الأخذ الآية سيؤدي لزوماً لإلغاء الحد وإلغاء التعزيز وإلغاء المنع وهذا لازم خطير، حيث يؤدي إلى إباحة الردّة في النظام السياسي وجعلها حقاً مشروعاً؛ لأنه لا إكراه في الدين، وهذا معنى فاسد لا يمكن قبوله .
بعموم
وبهذا يظهر ضعف القول بنفي حد الردة بناءً على مخالفته لمقاصد الشريعة أو للكليات أو المحكمات الثابتة في الإسلام، وأن نفي هذا الحد بناءً على هذا الاعتبار لا يقوم على أساس شرعي صحيح ولا يعتمد على قول فقهي معتبر، ، وإذا تبين ضعف تقرير ما كتبه بعض أهل العلم فلا حاجة لمناقشة تقريرات غير المتخصصين أو بعض ذوي الاتجاهات المنحرفة.
ج - الربا
،
قد حرم الله الربا في محكم التنزيل، وقد اتفق كافة الفقهاء على تحريم الربا في الزيادة على الدين لا فرق بين الزيادة على الفقير والغني، وقد أوجد هذا الحكم إشكالاً كبيراً في عصرنا الحاضر الذي قام عصب الاقتصاد فيه على الفوائد المصرفية، فكان لا بد أن يقال بجواز هذه المعاملة وإعادة التفسير لحقيقة الربا لحاجة مقاصد النفوس؛ لأن تصحح الوضع الراهن وتدخله ضمن مقاصد التشريع، فقد أثار التطور الحاصل في الاستثمارات المالية والعمليات المصرفية المزيد من الأسئلة دارت جلها حول إمكان تقديم قراءة جديدة للنصوص الربوية تسمح بتحريك المدخرات الكبيرة ) (۲۳) .
فبدلاً من التحاكم إلى النص الشرعي للحكم على الواقع، أصبح الواقع يحركنا لإعادة قراءة النصوص حتى تكون متوافقة مع الصورة الجديدة، وما دمنا سنبحث عن النصوص حتى نطوّعها للواقع، فلماذا نلجأ إليها أصلاً؟ وما فائدة هذه القراءة التي تبحث عن نتيجة مقررة سلفاً؟ فما دامت القراءة للنص ستبحث
(۱) انظر مثلاً : في أصول النظام الجنائي الإسلامي، محمد سليم العواص) الإنسان وتجريد الطغيان لحاكم المطيري ٣٦٨.
(۲) المقاصد الكلية والاجتهاد المعاصر لحسن جابر ص۳۰۹.
١٥٢، تحریر
ص ٢٠١