التسليم للنص الشرعي والمعارضة بالواقع
١٤٧
تعطيل الاجتهاد وتقديم قول أي أحد على قول النبي الله انحراف مقابل لا يقل سوءاً عنه، فهو انحراف عن النصّ الشرعي في مقابل انحراف آخر، فالاجتهاد عمل عبادي لا بد للمسلم منه ما دام حياً، وثم تغيرات تحصل في الواقع فلا بد لها من اجتهاد كما أن نصوص الوحيين لا تؤخّر لقول أحد مهما كان المسوّغ، والخوف من التسيب والتفريط لا يجيز الخطأ من الجهة الأخرى، خاصة مع المفاسد الظاهرة التي تترتب على إغلاق الاجتهاد فصلاحية الشريعة لكل زمان ومكان تجعل الاجتهاد ضرورياً لكل زمان ومكان كما أن اتباع العلماء في كلّ أقوالهم ولو ظهر للمسلم دليل بخلافه بدعوى عدم الاجتهاد أو بدعوى سبق هؤلاء العلماء بالفضل والعلم كلّها دعاوى مضعفة - حالاً أو مالاً - لأصل التسليم الله ورسوله .
وهذه الدعوى المذكورة هي المتركبة مما يأتي وهو أن الاجتهاد قد انقرض في الدنيا وانسد ،بابه وأن الله تعالى محكوم عليه بأن لا يخلق مجتهداً خلقه علماً يمكن أن يكون به مجتهداً إلى ظهور المهدي
ولا يعلم أحداً
المنتظر .
من
من
وأنه لا يجوز لأحد أن يعمل بكتاب ولا سُنَّة ولا أن يقلد أحداً كائناً كان غير الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المدونة كما نص على هذه الدعوى حاكياً إجماعهم عليها صاحب مراقي السعود، في قوله :
المجمع اليوم عليه الأربعة وقفو غيـرهـا الـجـمـيـع مـنـعـه حتى يجيء الـفـاطم المجدد دين الهدى لأنه مجتهد (۱) . وإغلاق باب الاجتهاد أو نفي وجود المجتهدين إن كان المقصود به نفي أن يكون مجتهد ذو صفات معينة من العلم والإحاطة كمجتهدي القرون المفضّلة، أو أن أصول الاجتهاد قد انضبطت فلا يمكن الخروج عملياً عن أصول المتقدمين
(1) أضواء البيان للشنقيطي ٦١٧/٧ ، وحكى الإجماع على الالتزام بالمذاهب الأربعة غير من ذكر، انظر: البحر المحيط، للزركشي ۲۰٩/٦ ، الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، ضمن مجموع الرسائل لابن رجب ٦٢٥/٢ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ۱۰۸ ، كما ذهب كثير من الأصوليين للقول بوقوع وجواز خلوّ العصر من المجتهدين ونص بعضهم
على المجتهد المطلق انظر : البحر المحيط ٢٠٩/٦ ، شرح الكوكب المنير ٥٤٦/٤.
ص ١٤٧