التسليم للنص الشرعي والمعارضة بالواقع
145
فهو متعلق بظرف خاص بدليل أنه لو كان حديث: «من بدل دينه فاقتلوه» الذي رواه البخاري وغيره على نصيته غير مختص بزمان ولا مقصود بمقتضيات غير مطردة، ما وسع النخعي ولا غيره مخالفته» (۱) .
ولا أدري لماذا لا يكون العكس، لم لا يقال بأن قول النخعي كان مرتبطاً
بظرف تاريخي عايشه وإلا لما وسعه مخالفة حديث رسول الله ! مع أن قول النخعي إنما هو في استتابة المرتد وليس في إقامة الحد على المرتد، وهما مسألتان مختلفتان (۲) .
هي
ومفاهيم العصر الإسلامي الأول كافة خاضعة للمتغيرات ف: يعيش مسلمو اليوم في مناخ حضاري يختلف اختلافاً عظيماً عن المناخ السائد وقت ظهور الإسلام، فهل بإمكان المفاهيم والقيم التي أفادت أهل القرن الأول الهجري أن تسهم في حل مشكلات القرن الخامس عشر ؟ (۳) . ورابطة الدولة الإسلامية كانت رابطة دينية وقد تغيرت الآن الظروف فقامت الرابطة على اعتبار الرابطة القومية
(E).
:
وبناء عليه فالتفريق بين المسلمين والذميين كان ناتجاً عن ظرف ذلك الزمان الذي كان الدين فيه متصلاً بالدولة وقد زالت حكمته الآن بعد أن صارت الدولة لا تنظر إلى الدين في علاقتها بمواطنيها (٥) . لأن المشروعية في المجتمعات الإسلامية القديمة كانت تقوم على منطق الفتح، وهو ما سمح للطائفة المسلمة أن تحكم ويكون لها حقوق أكثر، أما في المجتمعات المعاصرة فالمشروعية تأسست على مشاركة الجميع في الفتح مما يعطيهم جميعاً حق المشاركة بغض النظر عن معتقداتهم على قدم المساواة (٦) .
فتحي عثمان ص
.۲۷۰
(۱) الفكر الإسلامي والتطور، لمحمد (۲) مقالة النخعي، ومثله الثوري رواهما عبد الرزاق في مصنفه ١٦٦/١٠ قالا : يستتاب أبداً، والاستتابة تختلف عن الحد ولهذا يذكر العلماء كلامهما في معرض الخلاف في
موضوع استتابة المرتد انظر على سبيل المثال المغني، لابن قدامة ٧٢/١٠. (۳) الإسلام في عالم متغير لحسين أحمد أمين ص ٢٧٤ نقلاً عن الضوابط الشرعية لوقف العمل بنصوص القرآن والسُّنَّة، لعزت الجرحي ص٢٣٩.
(٤) انظر: مبادئ نظام الحكم، لعبد الحميد متولي ص۳۹۹.
(٥) انظر : النظرية الإسلامية في الدولة لحازم الصعيدي ص۲۱۱ - ۲۱۳. (٦) انظر: الحريات العامة في الدولة الإسلامية، للغنوشي ص ٢٦٢.
ص ١٤٥