التسليم للنص الشرعي والمعارضة بالواقع
١٤٣
مصالح أو مفاسد مترتبة على الفعل مما يؤول إليه، والخلل ليس هنا، إنما في ضغط الواقع المؤثر على تغيير المفاهيم، أو في التخفف من المعايير الشرعية في تنزيل الأحكام أو مراعاة الحاجات أو المؤدي إلى إنكار أو تأويل بعض الأحكام الشرعية بلا مستند شرعي صحيح ومنضبط .
فأهمية فهم الواقع ومعرفته يجب أن تكون على شرط تحقيق تنزيل الحكم الشرعي، وليس بأن يفصل الحكم على مقاس الواقع، فمثل هذا لا يجعل لفقه الأحكام من فائدة لأن الواقع لا يخفى على الناس فلا حاجة للاجتهاد إذن (۱) . ثالثاً : ربط الأحكام الشرعية بظروف خاصة:
من الإشكالات التي تنافي كمال التسليم للنص الشرعي : التفريط في بعض الأحكام الشرعية بدعوى أنها كانت مرتبطة بظرف وقتي معيَّن وقد زال، ففيه تعليق لعمل جملة من الأحكام الشرعية بسبب شبهة هذه الظروف التي لا تقوم على أساس علمي، فهي تؤمن بالحكم الشرعي ولا تجد فيه طعناً في ثبوته ولا دلالته، لكنها تجعله خاصاً بعصر الرسالة وأنها أحكام خاصة وجدت بناء على تلك الظروف، وهي ظاهرة شائعة في الفكر المعاصر، حيث وقع تأويل كثير من الأحكام الشرعية بدعوى أنها مرتبطة بظرف اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي معين كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد زال بعد هذا بلا منهجية علمية محددة، وسأعدد هنا سريعاً بعض هذه الأحكام الشرعية التي حرفت بسبب هذا الخلل : تحريم ولاية الكفار على المسلمين وأما الآن فتجوز ولايتهم، وإنما لم يتم تولية الكفار سابقاً فلأن هذا راجع للظرف الزماني الذي كانوا عليه حيث لم یكن المسلمون يأتمنونهم حد السرقة: «فإننا سنجد أن قطع يد السارق تدبير مبرر ومعقول داخل تلك الوضعية، وهكذا فبالرجوع إلى زمن البعثة المحمدية والنظر إلى الأحكام الشرعية في إطار الوضعية التي كانت قائمة يومئذ سنهتدي إلى المعطيات الآتية: أولاً : أن قطع يد السارق كان معمولاً به قبل الإسلام في جزيرة العرب، ثانياً : أنه في
(۲)
(۱) انظر : موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من النصّ الشرعي، لسعد بجاد العتيبي
ص ٢١٥.
(۲) مبادئ نظام الحكم لعبد الحميد متولي ص ٨٣٥.
ص ١٤٣