١٣٦
المقال، مما
يعني
التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة
معاييرهم، وعملياً لم يذكر الطوفي أي مثال على هذه القاعدة حتى تتضح حقيقة أنه ربما يقصد تقديم المصلحة الضرورية أو المصلحة الحاجية على نص ظني يحتمل دلالات عدّة، فهو في الحقيقة أخذ بالمصالح التي شهدت النصوص بها، وإخراج بعض أفراد العموم الذي لا نقطع بشمول الحكم له بالمصلحة الملائمة لتصرفات الشريعة لا تعارض بين الأخذ بها هنا وبين قولهم:
إن النص لا يعارض المصلحة ؛ لأن المصلحة هنا لم تعارض النص وإنما
جزء منه (١)
هي
فهذه الأوجه الخمسة تكشف الفرق الكبير بين منهج الطوفي في المصلحة ومنهج بعض المعاصرين المتدثرين ،به فعلى ما في كلام الطوفي من إشكال وخلل فهو يختلف اختلافاً بيناً عن طرائق بعض المعاصرين في العبث والتحريف باسم المصلحة .
وقد دافع بعض الباحثين عن الطوفي وجعل رأيه من جنس رأي الفقهاء في تخصيص النص بالمصالح التي هي جنسها معتبر بالشريعة، فهو لا يقصد المصلحة العقلية بل المصلحة الشرعية كما أنه لا يقصد النص القطعي بل النص الظني، فحقيقة قوله أن يقصد تخصيص النص الظني بالمصلحة الملائمة لمقصد الشارع لكنه لم يوفق في التعبير عن قصده (۲) .
ومع
هذا يبقى القول شنيعاً ، فالطوفي وإن كان بريئاً من محاولة إلحاق كثير من المنحرفين أنفسهم به ومحاولة تشويه اسمه بثنائهم عليه، إلا أن هذا القول - حتى بعد حمله المحمل الحسن - يعد بحد ذاته منكراً وخطاً، فإطلاق القول بتقديم المصلحة على النصّ فيه إساءة ونقص لكمال التهذيب الواجب مع نصوص الشريعة ولو كان يقصد صاحبها معنى صحيحاً، كما أن عليه لوازم شنيعة، يكفي من لوازمه أنه مهد الطريق للمنحرفين والزائغين لتخطي الشريعة بهذه الدعوى، ومن كان يتصوّر أن يكون اسم الطوفي ونظريته حاضرة في كلّ تحريف القطعيات الشريعة في زماننا المعاصر، وأنها صارت عذراً وتسويغاً لهم مما جعل بعض النفوس تقبل بعض
(۱) تخصيص النصوص بالأدلة الاجتهادية لخليفة بابكر ص ١٦٠ - ١٦١، فقه المصلحة وتطبيقاتها المعاصرة، الحسين حامد حسان ص ٦٠ - ٦١ .
(۲) انظر : مقاصد الشريعة في تخصيص النص بالمصلحة، للأيوبي
ص
.٢١٤ -
۲۰۷
ص ١٣٦