المقدمة
۱۳
وجوابه من وجهين
الأول : ليس في هذا الأمر تزكية لأحد، ولا أن أحداً أحق بفهم النص ومعرفة الحق من أحد، بل هو تكليف للجميع بأن يستمسكوا بدلائل الكتاب والسنة وأن يجتهدوا في التسليم الله ورسوله ، وأولى الناس بالخضوع لها وصدق الالتزام بها هو من يدعو الناس إليها، فمن يدعو أحداً إلى التسليم للنص هو أولى الناس بأن يكون مسلّماً للنص وأن يراجع نفسه ويحاسبها على ذلك وأن يحاسبه الناس عليه أيضاً، فالقضية دعوة إلى (عبادة) وحث على (طاعة) ودفع للنفوس للتمسك بأصل شرعي.
وكما أن المسلم مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس إلى الخير وليس في هذا تزكية لنفسه أو تبرئة لها من العيب، بل هذا من الامتثال لأمر الله وأمر رسوله ، بل فيه تزكية للنفس التزكية الحقيقية لكونه قد امتثل أمر الله وقَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَنَهَا ﴾ [الشمس: ۹] فكذلك الدعوة إلى التسليم للنص الشرعي هو جزء من هذا الباب.
الثاني : : أن الاختلاف في فهم النص لا يلغي وجود مفهوم للنص، وتنازع الأفهام في معرفة الحق لا يجعل الحقيقة معدومة، فالعبرة ليست في الدعوى بل في البرهان، وفي الدلائل التي يقدمها الإنسان على فهمه، فإن كانت الدلائل صحيحة ومعتبرة كان الفهم معتبراً وإلا كان فهماً غير معتبر، فليست العبرة في وجود فهم له وإنما في إثبات الدليل على صحة هذا الفهم، وهذا أمر يدركه الناس بداهة، فلو اختلف شخصان في امتلاك سلعة معينة وكل واحد منهما يدعي أنه الأحق بها، فإن المنطق السليم يقتضي أن تطلب منهما البينة والبرهان، لا أن تجعل اختلافهما دليلاً على أن السلعة لا يملكها أحد!
،
بل إن اختلاف الفهم على النص يقتضي ضرورة العناية بالتسليم لا التهوين منه ؛ لأن هذا نص نعرف به مراد الله ومراد رسول الله فلا يمكن أن نلغي دليل النص على مراد الله فتحار عقولنا وقلوبنا ولا أن نقبل كل هذه الأفهام لمجرد أنها ،أفهام فليس إلا اللجوء إلى قاعدة التسليم للنص الشرعي ومحاكمة هذه الأفهام لقواعد التسليم.
فالتسليم للنص الشرعي قاعدة يقتضيها الدليل والمنطق العقلي الصحيح، فهذا كلام الله وكلام رسوله ، وقد دلّ العقل أنه رسول من عند الله، فكمال
ص ١٣