التسليم للنص الشرعي والمعارضة بالواقع
-
۱۲۹
وهو معتبر شرعاً فقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ۱۰۸] ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ترك قتل المنافقين : لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه (۱) .
فإن النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ » (۲) .
لأن المجتهد عندما يريد استنباط الحكم الشرعي وتنزيله على واقع المكلف يجد نفسه بحاجة إلى نظرين :
نظر إلى الدليل نفسه هل إعماله يحقق مقاصد الشارع؟
ونظر إلى المكلف : هل جريان الدليل عليه يؤول إلى عكس ما يقتضيه ذلك الدليل؟ بناء على أن المقصد العام للشريعة الإسلامية يتلخص في جلب المصالح ودرء المفاسد، فلو أعملنا الدليل وأجريناه دون النظر إلى مآله لارتفعت المصالح رأساً ولتعطلت الشريعة.
وكذلك إذا تم إغفال جانب المكلف واقتصر على إجراء الدليل بشكل حرفي لأدى إلى تكليف ما لا يطاق وهذا يتنافى مع ما جاء به التشريع الإسلامي من مقاصد وغايات (۳).
فاعتبار المآلات بمنهجيته المنضبطة هو الكفيل بتحقيق مقاصد الشارع، وهو الضمان الذي يحول دون انقلاب الفعل مخالفاً للمقصود، وهو الجامع بين الواقع والمتوقع أثناء تنزيل الأحكام مما يكسبه خاصيتي التطور ورصد الحركة المتغيرة (٤) . و اعتبار المآلات يكون عبر مناظر شرعية عدة
الذرائع
هي:
فتحاً ومنعاً، والحيل ومراعاة الخلاف والاستحسان، والإقدام
على المصالح الضرورية والحاجية (٥) .
(1) أخرجه البخاري ١٥٤/٦ برقم (٤٩٠٥) ، ومسلم ٤ / ١٩٩٨ برقم (٢٥٨٤).
(۲) الموافقات ٥٥٢/٤ - ٥٥٣ .
(۳) أصل اعتبار المآل بين النظرية والتطبيق ص ٤٧.
(٤) انظر: أصل اعتبار المآل بين النظرية والتطبيق ص ٤٩ و ١٢١.
(0) انظر : قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي، لمحمود عثمان ص٢٤٣.
ص ١٢٩