التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة — الصفحة ١٢٤

١٢٤ التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة العرف هنا ينقسم إلى نوعين : العرف القولي، والعرف العملي. أما العرف القولي فإن كان عرفاً موجوداً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخصص به النص ولا إشكال، وهو في الحقيقة ليس تخصيصاً، بل دليل على فهم النص؛ لأنه لا يمكن فهم النص بشكل صحيح إلا بهذا، فإذا كان الناس يخصصون لفظاً ما في عرفهم فجاءت الشريعة به فإن المتبادر إلى ذهنهم هو ما يعرفون وليس لعموم اللفظ، فالأخذ بهذا هو من التسليم واتباع النص لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله ومن كمال تبليغه أن يفهم الناس مراده على وجه الحقيقة، فالواقع أن هذا من قبيل العام الذي أريد به الخصوص وليس العام المخصوص. وأما العرف الطارئ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فغير معتبر؛ لأنه يخصص الشريعة ويلغيها وليس لأحد أن يفعل هذا؛ لأن هذا منافٍ للتسليم للنص، فالواجب اتباع النص لا تعديل النص ليتوافق مع مراد الإنسان. وأما العرف العملي، فإن كان في عهد النبي الله فجمهور الفقهاء أنه غير حجة، وذهب الحنفية إلى أنه حجة، وليس ثم خلاف في الحقيقة لأن الحجة عند الحنفية تأتي من إقرار النبي له ، فهو حجة لكونه إقراراً من النبي ، فهو تخصيص نص بنص لكن فائدة مثل هذا أن الأعراف تكون حاضرة في حال تطبيق النص فيوضح ويبين، وأما العرف الطارئ بعد هذا فليس بحجة (1) . ۲ - تحديد الأحكام الشرعية المطلقة حين يأتي الحكم الشرعي مطلقاً من دون تحديد بكيفية أو صفة معينة فإن تحديد ذلك يكون إلى العرف وذلك مثل كثير من الأحكام الزوجية؛ كالعشرة بين الزوجين وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النِّسَاء ۱۹] وقوله تعالى: ﴿وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي (۱) انظر: البحر المحيط، للزركشي ۳۹۱/۳ - ۳۹۷ ، شرح الكوكب المنير، لابن النجار الفتوحي ٣/ ٣٨٥ - ٣٨٦، وانظر: العرف والعادة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، لحسنين محمد حسنين ص ۱۲۷ ، أثر العرف في التشريع الإسلامي، للسيد صالح عوض ص ٣٤٨ - ٣٦٣ ، تخصيص النصوص بالأدلة الاجتهادية عند الأصوليين، لخليفة بابكر الحسن ص ۱۲۳ ، العرف وأثره في الشريعة والقانون، لأحمد السير مباركي ص ١٤٥ .10v -
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.