التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة — الصفحة ١١٢

۱۱۲ التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة ويجوز في حد السرقة أن تكون العقوبة للسرقة القطع، ويجوز أن يكون بأقل من ذلك، ويجوز في حد الزنا الرجم ويجوز ما دون ذلك، فالقطع والرجم هو أعلى العقوبة لا أنه هو العقوبة الوحيدة 1 (1). تسأل وحين عن سبب اللجوء إلى تقسيم العقوبات إلى أقصى وأقل؟ فهو لأجل أن تذلل العقبات التي تقف في وجه تطبيق الشريعة، حيث إن القطع والرجم مشكل جداً عليها، فحين تكون خياراً من خيارات العقوبة يمكن تجاوزه وتزول هذه الإشكالية (٢) . فعجباً ما فائدة الحرص على تطبيق الشريعة إذن ما دام المسلم سيحرفها عن حقيقتها ؟ ومن التحريف أيضاً : إنكار تضعيف نصيب الذكر في الميراث والحكم بمساواة الذكر والأنثى (۳). ويستدل لذلك بـ أن المرأة الحديثة التي لها مستوى تعليمي مماثل لمستوى زوجها ولها دخل مشابه لدخله تنفق منه على أسرتها لا يمكن مقارنتها بحال المرأة الجاهلة المحجوبة في بيتها التي تعيش عالة على زوجها من الناحية الاقتصادية» (٤) ويظهر آخر تلفيقاً جديداً فيجعل ميراث المرأة لنصف ميراث الرجل ليس ملزماً فقد يكون النصف أو أعلى منه إلى المساواة الكاملة (٥) . بل إن المواريث كلها ليست ملزمة فيمكن أن تقسم بحسب الوصية ولو خالفت كافة المقدرات (٦) . وإنكار اختلاف الرجل عن المرأة في الشهادة (٧) . (۱) انظر المجددون في الإسلام عبد المتعال الصعيدي ص ٥٤٩، الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، لمحمد شحرور ص٤٥٤ . (۲) انظر: المجددون في الإسلام عبد المتعال الصعيدي ٥٤٩. (۳) انظر امرأتنا في الشريعة والمجتمع للطاهر الحداد ص ٣١ - ٣٢. (٤) الإسلام والحداثة لعبد المجيد الشرفي ص ١١٥. (ه) انظر الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، لمحمد شحرور ص٤٥٨. (٦) انظر: الإسلام والحرية لمحمد الشرفي ص١١٦ - ١١٧. (۷) انظر: امرأتنا في الشريعة المجتمع، للطاهر الحداد ص ۱۷ - ۱۸.
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.