وقد اتفق العلماء على أن أمان المأذون صحيح لما روى أن عبداً كتب على سهما بالفارسية ( مترسيت ) ورمى به إلى قوم محصورين فرفع ذلك إلى عمر فأجاز أمانه وقال إنه رجل من المسلمين وهذا العبد كان مقاتلا لأن الرمي فعل المقاتل
·
أما إذا كان العبد محجورا فقال أبو حنيفة لا يجوز أمانه إلا أن يأذن له مولاه في القتال وقال محمد يصح وهو قول الشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف في رواية لاطلاق الحديث ( ويسعى بذمتهم أدناهم ) ولما روى عن أبي موسى الأشعري من قوله ع ( أمان العبد أمان ( ولأنه مؤمن ممتنع أي له قوة يمتنع بها ويضر غيره فيصح أمانه اعتباراً بالمأذون في القتال (۱)
أما الأمان المؤقت العام : فهو ما يبذل للمخالفين كافة ولا يخص واحداً أو جمع معيناً وهذا حق لا يملكه إلا الإمام أو نائبه لأن المصلحة العامة من شؤون الإمام النظر فيها
وهو الذي يرجع اليه في تقدير الضرورة القاضية بالكف عن القتال في مدة معينة . وفي حكم الأمان العام المهادنة وهي المعاقدة بين المسلمين ومخالفيهم على نبذ الحرب
والتكاف
عن
القتال مدة معينة تقدر في العقد
•
وأصل هذا الحكم مبني على المهادنة التي تعاقد عليها المسلمون في صلح الحديبية مع مشركي قريش فقد كان من مواد معاهدة ذلك الصلح الكف
عن
القتال عشر سنين .
والأمان المؤقت بنوعيه والمهادنة إنما تجوز إذا كان فيها خير للمسلمين . أو دعت اليها الحال كما وقع في صلح الحديبية فقد أمن المسلمون في ذلك الصلح من الإعتداء عليهم واختلطوا بمخالفيهم في الدين وأسمعوهم آيات الله وبثوا بينهم الدعوة اليه فدخل المشركون في دين الله أفواجاً ونال المسلمون بهذه الهدنة من النصر أكثر مما نالوه بالقتال حتى أن بعض العلماء قال ان الفتح المبين المراد في قوله تعالى ( إنا فتحنا لك فتحاً مبينا ) هو صلح الحديبية لا فتح مكة .
له ذلك
أما إذ رأى الإمام أن الخير والمصلحة في نقض المهادنة واستئناف القتال كان
(۱) فتح القدير ٤٦٥/٥
١٤٣
ص ١٤٣