!
الفصل الرابع / الإرهاب الفردي والجماعي في المنظور الإسلامي
۱۹۰
المكتب من أثر التفجير القوي، أو تعرض للموت فيما يحاول الهرب ولا سيما من البنايات المرتفعة؛ فيقع من مكان مرتفع وهو يريد الفرار، أو بسبب الزحام عندما يتراكض الناس في كل اتجاه طمعاً في زاوية أو ملجأ يدفع عنهم أو يخفف وطأة هذا التفجير كما نشاهد ونسمع عن مثل هؤلاء الضحايا، وهذا الأمر ليس قاصراً على من كان في موقع الحادث بل يتضمن من كان على مقربة من الأماكن المحيطة بالتفجيرات، وهذه الخسائر غير المنظورة غالباً ما تهمل أو قد تعتبر قضاء وقدر باعتبار لا يوجد ترابط بين السبب والنتيجة، أما في الشريعة الإسلامية فلا يوجد دم يطل، فما يقع من الخسائر المنظورة من سقوط أناس أبرياء وما تخلفه العمليات الإرهابية من تفجير وتدمير يتحملها المجرمون الجناة، كذلك يجب أن يتحملوا الخسائر غير المنظورة أثر الجرائم الإرهابية وعليه فكل شخص يموت بصورة غير مباشرة (1) . دون أن يقع بإصابة مباشرة بالتفجيرات – تعد جريمة قتل بالتخويف - وعند البحث عن مثل هذه المسألة لدى الفقهاء المتقدمين نجد أن هناك صوراً ذكرها الفقهاء تكاد تنطبق مع موضوع بحثنا نحو أن يشهر في وجه إنسان سلاحاً " فيموت من الرعب "، أو يصيح به قاصداً قتله فيموت من ذلك، أو يباغت فجأة من يقف على جرف أو شاهق أو سطح فيفزعه بأي مفزع مما يفقده توازنه فيقع فيموت من السقطة، أو يلقي عليه حية فيموت من الخوف مع أنها ميتة، أو يدليه من شاهق بحبل فيموت من روعته، وفي كل هذه الحالات لم يستخدم الجاني وسائل القتل المعروفة الشائعة بين الناس، ومما لاشك فيه أن القتل بهذا الأسلوب أمر ممكن علمياً، بالنسبة للأشخاص سريعي الانفعال لأسباب الإثارة ولا سيما المصابون بحالات التوتر والخوف والاضطراب النفسي والقلق وممن لا يجدون المقدرة على تحمل الفزع
(۱) وهو ما يعرف بقتل التسبب بأنه ما أثر في التلف ولم يحصله أي ما كان علة للموت ولكنه لم يحصله بذاته وإنما بواسطة كشهادة الزور على بريء بالقتل فإنها علة للحكم عليه بالإعدام. انظر: التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي عبد القادر عودة، دار التراث، ط3،
١٩٧٧م ٣٦/٢.
(۲) قتل بالمباشرة بأنها ما أثر في التلف وحصله أي ما جلب للموت بذاته دون واسطة وكان علة له كالذبح بسكين فإن الذبح يجلب الموت بذاته، وهو في الوقت نفسه علة الموت. التشريع الجنائي ٣٦/٢، وهذا النوع من القتل يعد من قبيل قتل عمد ويترتب عليه ما يترتب لدى الفقهاء من القتل العمد.
ص ١٩٠