حكم الجاهلية — الصفحة ٨٢

الجواب عن الفرع أو الفروع. فإن ولاية المرأة القضاء، في بلدنا هذا في عصرنا هذا – يجب أن يسبقها بيان حكم الله في أمرين بنيت عليهما بداهة: أولا: أيجوز في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوربة الوثنية الملحدة، بل بتشريع لا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها؟ إن المسلمين لم يبلوا بهذا قط، فيما نعلم من تاريخهم، إلا في عهد من أسوإ عهود الظلم والظلام في عهد التتار، ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له، بل غلب الإسلام التتار، ثم مزجهم فأدخلهم في شرعته، وزال أثر ما صنعوا من سوء، بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم، وبأن هذا الحكم السيء الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك، لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة، ولم يتعلموه، ولم يعلموه أبناءهم، فما أسرع ما زال أثره. ولذلك لا نجد له في التاريخ الإسلامي – فيما أعلم أنا – أثراً مفصلا واضحاً، إلا إشارة عالية محكمة دقيقة، من العلامة الحافظ ابن كثير المتوفي سنة ٧٧٤(١). والحافظ ابن كثير من أجل تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ومن (۱) وقد ذكر الحافظ ابن كثير أيضا بعض أشياء عن هذا، في تاريخه الكبير (البداية والنهاية ج ۱۳ ص ۱۱۷ - ۱۲۱). وكذلك ذكر المقريزي بعض ذلك في الخطط (ج٣ ص ٣٥٧ - ٣٦٠ من طبعة مطبعة النيل بمصر سنة ١٣٢٥). -AY-
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.