مقدمة التحقيق
وإِنَّما أَخَرْتُ ذِكرَ هذه النسخة ـ مع نفاستها ـ لأنَّها تمثل مرحلةً أُولى من نظم الطيبة، كان الناظم فيها ما يزال يُغيرُ ويُعدل، ويَزِيدُ ويَنقُص في النظم، فكم مِن
بيت فيها قد صُببَ عليه ، وكُتِب فوقه كلمة ( زائد ) وذلك على عدة صُوَرَ :
من
- فمن ذلك وجود أبيات في هذه النسخة قد الغاها الناظم في الصورة الأخيرة الطيبة ، كما جاء بعد قوله في البيت ٥٧ : حَوَتْ لِمَا فِيهِ مَعَ النَّيْسِيرِ وَضَعْفَ ضِعْفِهِ سِوَى التَّحْرِيرِ
هذا البيت:
إِذْ لَيْسَ فِيهِمَا سِوَى طَرِيقِ إِلَى رُوَاةِ السَّبْعِ بِالتَّحْقِيقِ وليس البيت الأخير في أي من نسخ الطيبة، ولا هو محفوظ عن الشيوخ . ومن ذلك استبدال بيت بأخَرَ ذي صياغة مختلفة، كما جاء في باب الاستعاذة قوله في هذه النسخة : وَإِنْ تَزِدْ عَلَيْهِ تَنزِيهَا فَلَا تَعْدُ الَّذِي فِي كُنْبِهِمْ مُفَصَّلَا بب على البيت المذكور ، وكُتب فوقه (زائد) وصحح على الهامش بالبيتِ
و
المعتمد في بقيَّة النسخ ، وهو قوله ( البيت ١٠٤) :
وَإِنْ تُغَيِّرُ أَوْ تَزِدْ لَفْظَا فَلَا تَعْدُ الَّذِي قَدْ صَحَ مِمَّا نُقِلَا ومن تلك الصور تغاير الأبيات تماما في هذه النسخة عن الصورة الأخيرة من الطلبية ، كقوله في هذه النسخة أول باب الهمزتين من كلمة :
سَهَّلَ ثَانِي هَمْزِ كِلْمَةٍ حَلَا حِرْمٍ غَدًا وَخُلْفٌ ذَاتِ الْفَتْحِ لَا كَبَدَل جَرَى وَبِالْإِخْبَارِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ لَا الَمَكُ أَن كَانَ اتْلُ عَن
- 0
- ز -
المقدمة — ص ١٢