الخليفة الرسمي للأمة الإسلامية آنذاك إلى الخضوع للقانون الدولي الغربي، وذلك بقبوله معاهدة باريس التي انتهت بموجبها الحرب مع روسيا، وبناءً على تلك المعاهدة اعتبرت تركيا دولة مساوية للدول الغربية ودخلت بذلك في ركابها.
(۷)
أما السبب الآخر، فيتمثل في أن المرء لا يستطيع أن يتوقع الالتزام الخلقي للمسلم نتيجة ولائه لاتفاقية تستند إلى القانون الدولي المألوف أو حتى القانون الطبيعي، ذلك أن المبدأ القانوني المعروف لا بد من الوفاء بالعهد والالتزام بالعقد»، إنما يستند لدى المسلم إلى القانون الإلهي والواقع، أن الأساس الذي يستند إليه العقد ليس ذا أهمية فعلية في معاملات القانون الدولي، ذلك أن النتيجة المترتبة على العقد لا تَأْخُذُ في الاعتبار الأساس الذي يستند إليه الطرفان المتعاقدان في التزامهما بالعقد، سواء كان ذلك الأساس لدى المسلم هو الشريعة، أو لدى غير المسلم حقائق ومعطيات مستندة إلى القوانين الطبيعية الوضعية.
ويمكن اعتبار الوضع هنا، كما هو الوضع عند اختلاف النظرة إلى حقوق الإنسان وتقييمها أو الحكم عليها لدى المسلمين وغير المسلمين؛ فليس الأمر متعلقاً بصلاحيتها وإنما بالأسباب التي تستدعي وتوجب تلك الصلاحية، ويمكن للقارىء الرجوع إلى الفصل الخامس عشر من هذا الكتاب، حيث أفضنا القول في حقوق الإنسان.
بعد كل هذا لنا أن نتساءل: هل ينبغي لنا أن نتكلم عن قانون دولي إسلامي بالمعنى العلمى الضيق لهذا المصطلح؟
أن يتطور .
·
إن من الممكن لمثل ذلك القانون الدولي الإسلامي الجزئي، مراعياً ما سبق اتخاذه من قرارات وأحكام اجتماعية استقرت مُسبقاً - ليكون بمثابة قواعد انتقالية تنظم العلاقات بين الدول الإسلامية القائمة فعلاً، وأن تكون لذلك القانون صلاحية ملزمة وذلك إلى أن تتحقق الوحدة المنشودة، بتحويل الدول الإسلامية جميعاً إلى الأمة الإسلامية الواحدة التي يعنيها القرآن الكريم.
٢٤٣
1
ص ٢٤٣