الإسلام كبديل — الصفحة ١٩٠

يتأتى هذا من يقين المسلم واقتناعه بأن أي قانون يصدر عن السماء، بحيث يصدق وصفه بأنه عند الله، من وسنة الرسول، . هو قانون حق، مثل القوانين التي مصدرها القرآن، بهذا وجَدَت حقوق الإنسان كذلك فى نظرية القانون والحقوق في الإسلام أساساً ثابتاً راسخاً، تقوم عليه وعلى الرغم من هذا لا تلعب حقوق الإنسان، حتى في المؤلفات والمراجع القانونية الإسلامية المعاصرة، دوراً ذا أهمية كبيرة (٢)، وفي العادة لا تُطرح حقوق الإنسان على بساط البحث في تلك المراجع بصفتها معايير متميزة في الحقوق(۳). ولا يعني هذا أن يستخلص أحدٌ من ذلك نقصاً في حماية الحقوق في هذا المجال. إن عدم إلقاء ضوء كاف على المعالجة النظرية لحقوق الإنسان، يرجع بشكل رئيس إلى طريقة العرض التقليدية للقانون والحقوق في الإسلام: فالحقوق كلها سواء في الإسلام، لا تفريق فيه بين أولوية أحدها على سواه فالحق حق، وذلك من حيث تناولها بالتصنيف على أسس القرآن الكريم بشكل مبدئي، لهذا لا تنفرد حقوق الإنسان في مراجع الفقه أو القانون الإسلامي بمعالجة مستقلة بهذا المعنى، وإنما يتم علاجها في إطار مباحث أخرى، متعلقة بقانون الأحوال المدنية الشخصية، وقانون العقوبات والقانون الاقتصادي، أما التنظيم الغربي المتبع في مباحث القانون فسوف نناقشه في الفصل الأخير، حين نتحدث عن حقوق الأجانب في الإسلام. وتوافق هذا الفهم الموضوعي المعرفةُ الإسلامية المقتنعة بأن كل الحقوق، بما فيها حقوق الإنسان لا يمكن ضمان تحقيقها في واقع القضاء، إلا إذا سَلِمَ النظام القانوني كله، بمعنى أن الهدف الأعلى للعدالة لا يتحقق إلا إذا كان نتاج نظام اجتماعي شامل سليم. على أن الأهم من التنظيم أو التصنيف العلمي لتصور القانون، تطبيق الجوهر ومعرفة موقف الإسلام من مضمون حقوق الإنسان. ومن حسن الحظ أنه لا تعارض أو تناقض بين وجهة النظر الغربية، وبطبيعة الحال بين وجهة النظر الإسلامية، فيما يتعلق بالتصور المثالي للعلاقة بين الدولة ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.